وزير التجارة: مصر تعد استراتيجية شاملة لتطوير الصناعة بالتعاون مع البنك الدولي

كتب - حمدي المصري

كشف المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، عن أنه يجري حالياً إعداد استراتيجية شاملة لتطوير الصناعة المصرية بالتعاون مع البنك الدولي.

وتتكون الاستراتيجية من مرحلتين تختص المرحلة الأولى بتعميق التصنيع المحلي، والثانية تركز على القطاعات الصناعية وتطويرها.

وأشار الوزير، إلى أن الاستراتيجية تستهدف الاستغلال الأمثل لاتفاقيات التجارة الحرة المبرمة بين مصر ومختلف دول العالم لزيادة التصدير، وصقل مهارات العمالة المصرية وتحقيق أقصى استفادة من الثروات المعدنية التي تزخر بها الأراضي المصرية، لافتا إلى أنه سيراعي في هذه الاستراتيجية الاسترشاد بتجارب الدول الصناعية الرائدة.

جاء ذلك خلال لقائه مع ألكسندر رضوان، النائب بالبرلمان الألماني وعضو اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار كما تم استعراض تطورات الوضع الاقتصادي العالمي وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، بحضور السفير فرانك هارتمان سفير ألمانيا بالقاهرة والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله، رئيس التمثيل التجاري.

وأوضح سمير، أن اللقاء استعرض تطورات الوضع الاقتصادي في مصر خلال الفترة الماضية خاصةً في ظل التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الأزمة الروسية الاوكرانية والجهود التي بذلتها الحكومة للتغلب على التحديات التي تواجه المستثمرين.

ولفت إلى أن مصر تولي اهتماماً بالغاً بالنهوض بصناعة السيارات وهو ما ظهر جلياً في إطلاق استراتيجية صناعة السيارات والبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، ما يمثل فرصة متميزة للشركات الألمانية العاملة في السوق المصري في مجال تصنيع السيارات.

من جهته، أكد ألكسندر رضوان، النائب بالبرلمان الألماني وعضو اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية أن مصر من الدول المرشحة لاستقبال استثمارات أوروبية وبصفة خاصة من ألمانيا نظراً لموقعها كبوابة لقارة افريقيا، خاصة وأن الأسواق الأوروبية باتت تبحث عن أسواق بديلة منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأشار إلى أن دول شمال إفريقيا ومن بينها مصر تكتسب أهمية خاصة لتمتعها بالعديد من مصادر الطاقة المتجددة التي تمثل مخرجاً هاماً لأزمة الطاقة الحالية في أوروبا.

ووجه رضوان الدعوة لوزير التجارة والصناعة لزيارة ألمانيا لعقد لقاءات مع مجتمع الأعمال الألماني واستعراض فرص التعاون التجاري والاستثماري الممكنة بالسوق المصرية، وبما يسهم في تنشيط العلاقات الاقتصادية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.