1.8 مليار دولار قيمة صادرات مصر من مواد البناء خلال الربع الأول من 2023

كتب - حمدي المصري

أعلن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أن صادرات قطاع مواد البناء خلال الربع الأول من 2023 بلغت نحو 1.858 مليار دولار مقابل 982.6 مليون دولار العام الماضي .

وأكد سمير، على الدور الذي يقوم به قطاع مواد البناء باعتباره القاطرة الرئيسية للصناعة المصرية وأحد أهم القطاعات التصديرية بالاقتصاد القومي ومن أكثر القطاعات نشاطاً، بجانب مساهمته في تلبية احتياجات الدولة لإنجاز المشروعات القومية التي من بينها شبكة الطرق والكباري ومشروعات البنية الأساسية والمدن الجديدة ومشروعات التجمعات السكنية والخدمية وتطوير العشوائيات.

جاء ذلك خلال مشاركته بفعاليات مؤتمر الأهرام العقاري الثالث والذي أقيم تحت عنوان “العقار والتنمية المستدامة – حلول مبتكرة لادارة رشيدة”، تحت رعاية مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك بحضور الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام والمهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الادارية الجديدة وهاني محمود وزير التنمية الادارية الأسبق والكاتب الصحفي علاء ثابت رئيس تحرير الأهرام، والنائب عماد سعد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب والنائب أحمد صبور عضو مجلس الشيوخ إلى جانب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وكبار المطورين العقاريين ورؤساء وقيادات المؤسسات المالية والمصرفية والصحفية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة، أن مؤتمر الأهرام العقاري يكتسب أهمية كبيرة كونه يسلط الضوء على أهم القضايا والتحديات التى تواجه القطاع العقاري خاصة فى هذه المرحلة الاستثنائية، ويساهم في وضع حلول جذرية لهذه التحديات من أجل النهوض بهذا القطاع والذي يساهم بأكثر من 2% من إجمالى الناتج القومى للدولة ويرتبط بنحو 100 صناعة توفر أكثر من 5 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأشار إلى أن حركة العمران والتشييد التي تشهدها مصر حاليًا تعكس بوضوح اهتمام القيادة السياسية ببناء مصر جديدة يحظى فيها الجميع بحياة كريمة، بها كافة المقومات التي يأتي في مقدمتها المسكن الملائم.

ولفت الوزير، إلى حرص الدولة على دعم القطاع الصناعي بكل ما أوتيت من قوة وهو الهدف الذي تتبناه وزارة التجارة والصناعة من خلال توفير حوافز جاذبة ومشجعة لكافة قطاعات الصناعة المصرية من أجل النهوض بها وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح أن الحكومة أطلقت مؤخراً بعض التيسيرات لصناعة التطوير العقاري بهدف إعطاء دفعة للمشروعات بالأراضي الخدمية والاستثمارية، في ضوء ما تشهده السوق العقارية حالياً من متغيرات وتأثيرات، من جراء الأزمات العالمية المتعاقبة، حيث تضمنت هذه التيسيرات زيادة مدة تنفيذ جميع المشروعات الخدمية والاستثمارية والعمرانية التي لا تزال في مدة التنفيذ، إلى جانب تخفيض قيمة الفائدة المطبقة على الأقساط المستحقة خلال هذه المدة الممنوحة.