أكسا لتأمينات الحياة تحقق فائض 262 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي
![أيمن قنديل الرئيس التنفيذي لشركة أكسا لتأمينات الحياة مصر](https://sonaa-alyoum.com/wp-content/uploads/2023/03/أكسا.jpg)
![]() |
كتب - حمدي المصري |
أكد أيمن قنديل، الرئيس التنفيذي لشركة أكسا لتأمينات الحياة مصر، ورئيس مجلس إدارة شركة أكسا للتأمين، على أن نتائج أعمال المجموعة للعام المالي الماضي سجلت نتائج إيجابية.
وأوضح قنديل، أن شركات المجموعة حققت إيرادات أعلى من المستهدف خلال تلك الفترة، مشيرا إلى أن فائض النشاط التأميني بلغ حوالي 262 مليون جنيه.
وأضاف قنديل، في تصريحات صحفية، أن إجمالي حقوق حملة الوثائق بالشركتين بلغ نحو 10 مليارات جنيه خلال العام المالي الماضي 2021/ 2022، لتسجل بشركة أكسا لتأمينات الحياة نحو 9.3 مليار جنيه، وحوالي 700 مليون جنيه بشركة أكسا للتأمين مصر.
وأشار إلى أن رأسمال شركة أكسا للتأمين مصر يبلغ حاليا 300 مليون جنيه، بينما يبلغ رأسمال شركة أكسا لتأمينات الحياة نحو 240 مليون جنيه، بما يؤكد ارتفاع الملاءة المالية للشركتين التابعتين للمجموعة.
وتقدم المجموعة منتجات متنوعة تشمل منتجات التأمين الطبي للأفراد والشركات، وبرامج الحماية والادخار، وتأمين السيارات، وحماية الأفراد، وتأمين الممتلكات للشركات، وتأمينات الحياة للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتأمين متناهي الصغر.
وكشف عن تحقيق المجموعة 70 مليون جنيه أقساط بفرع التأمين متناهي الصغر خلال العام المالي الماضي 2021/2022، مشيرا إلى أن قاعدة عملاء نشاط التأمين متناهي الصغر بالشركات تضم حاليا مليون عميل، وتستهدف المجموعة زيادة هذه القاعدة إلى 5 ملايين عميل بحلول عام 2025.
ولفت إلى انتهاء الشركة والبريد من دراسة الجدوى الخاصة بتدشين شركة تأمين متناهي صغر متخصصة بمساهمة من مجموعة أكسا وهيئة البريد، وجاري استكمال باقي الخطوات اللازمة لتدشين الشركة الجديدة لحين صدور قانون التأمين الموحد المنتظر إقراره من مجلس النواب قريبا والذي يسمح بتدشين شركات متخصصة في نشاط التأمين متناهي الصغر بحد أدنى لرأس المال المدفوع 30 مليون جنيه.
وكان البريد المصري وقع مع شركة البريد للاستثمار – الذراع الاستثماري للبريد المصري – اتفاقية تعاون مع شركة أكسا – إحدي الشركات التابعة لمجموعة أكسا العالمية – بهدف دراسة إنشاء شركة للتأمين متناهي الصغر، على أن تبدأ الشركة نشاطها عقب صدور قانون التأمين الموحد الجاري مناقشته في مجلس النواب.