غرفة صناعة مواد البناء تتوصل لاتفاق لإرسال بيانات قوائم الأسعار لجهاز التعبئة والإحصاء

كتب – حمدي المصري

أعلن المهندس إسماعيل لقمة، عضو غرفة صناعات مواد البناء واللجنة الفنية المعاونة للجنة العليا للتعويضات بوزارة الاسكان، عن الوصول لاتفاق حول آلية لتسهيل وتوفير البيانات من قبل الشركات الصناعية من خلال اختيار 4 شركات من كل شعبة والغرف الصناعية أعضاء الاتحاد لموافاة جهاز التعبئة العامة والاحصاء بالبيانات، بحيث تقوم كل شركة من الشركات المختارة في نهاية كل شهر بإرسال قائمة أسعار بيع منتجاتها مباشرة إلى الجهاز.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التعريفية التي عقدتها غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات وحضرها أعضاء الشعب النوعية بالغرفة ومديرو الغرف الصناعية بالاتحاد ومسئولين من جهاز التعبئة العامة والإحصاء، للتعريف بأهمية إصدار النشرة محليا ودوليا وتنسيق دور كل طرف لتوفير المعلومات المتعلقة بأسعار المنتجات وتوفيرها بشكل دوري ومنظم ودقيق.

وشدد لقمة، على أهمية تلك الخطوة، خاصة أنه عندما صدر قانون تعويضات المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المعروف بقانون 84 لسنة 2014 قامت الحكومة بحساب قيمة التعويض المستحق لكل شركة وتم صرف التعويضات  طبقا للضوابط التي وضعتها اللجنة استنادا إلى نشرة الأرقام القياسية الخاصة بالمنتجين التي يصدرها الجهاز.

فيما قال المهندس علي مصطفى، مساعد رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن اللجنة المشكلة لمتابعة ودراسة قوائم أسعار مواد البناء واصلت اجتماعاتها الدورية مع غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات ومسئولي جهاز التعبئة العامة والاحصاء لتطوير آليات اصدار نشرة الأرقام القياسية الخاصة بالمنتجين وإصدارها شهريا بدلا من كل شهرين.

وأضاف مصطفى، أن الاتحاد يولي اهتماما كبيرا بتطوير نشرة الأرقام القياسية للأسعار وأن هناك اتفاق على ضرورة التكامل والتعاون بين المنتجين وشركات المقاولات لتوفير المعلومات والتأكد من دقة المعلومات المرسلة لجهاز التعبئة العامة والإحصاء لصالح جميع الأطراف.

وأوضح أن هناك تأثير كبير لما تتضمنه النشرة من تقارير ومعدلات أسعار والتي يتابعها العديد من الجهات والمؤسسات الدولية خاصة البنك الدولي وأيضا على المستوى المحلي وتصدر العديد من الجهات مؤشراتها عن الاقتصاد المصري بناء علي ما يرد بهذه النشرة من معدلات أرقام قياسية.