منصور للتجزئة تستهدف افتتاح 30 فرع جديد لـ”مترو وخير زمان” بنهاية العام الجاري

كتب - حمدي المصري

أعلنت سلسلة منصور للتجزئة عن استهدافها افتتاح 30 فرع جديد لعلامتي “مترو” و” خير زمان” حتى نهاية العام الجاري.

وقال سيف البتنونى، مدير شئون الشركات بمجموعة منصور، إن إجمالي عدد فروع مترو ماركت وفريش فود وخير زمان وصل إلى 164 فرع تنتشر في حوالى 20 محافظة.

وأضاف البتنوني، في تصريحات صحفية، أن الخطة الاستراتيجية للسلسلة  تتركز على استمرار التوسعات الأفقية بافتتاح فروع جديدة لسلسة خير زمان بهدف تحقيق انتشار جغرافي واسع وصولا لعملائنا في كافة المحافظات من خلال نموذج خير زمان الجديد والذى حقق نجاحا كبيرا حتى الآن.

وأشار إلى أن قطاع التجارة الداخلية رغم الصعوبات الراهنة التي يواجهها يظل أفضل القطاعات الاستثمارية سواء علي المستوي الاقتصاد الكلى أو على مستوى العمليات التنفيذية، بحكم ارتباطه بالاحتياجات الأساسية من ناحية وبكونه الوجهة المعبرة عن الاقتصاد في صورة سلع ومنتجات مقدمة لعملائها.

وأوضح البتنوني، أنه بهذه المعادلة فمن المتوقع أن يتجاوز القطاع الصعوبات الراهنة ويحقق المزيد من النجاحات خاصة وأنه من أكثر القطاعات المستهدفة من قبل المستثمرين الأجانب، لافتا إلى أن قطاع تجارة التجزئة من أكثر القطاعات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة ووجود عمليات استحواذ وصفقات وافتتاحات جديدة أمر يعبر عن نجاح هذا القطاع وعن مستوى جاذبيته الاستثمارية.

وأشار إلى أن هذه العمليات الاستثمارية تؤدى إلى ضخ أموال جديدة في شرايين الاقتصاد عبر بوابة تجارة التجزئة ما ينعكس على كافة العمليات المرتبطة به وخاصة الصناعات الغذائية والصناعات المرتبطة بها.

ولفت إلى أن الاستحواذ يعتبر أحد أدوات الاستثمار الأجنبي وعادة ما يعقبه ضخ استثمارات إضافية سواء مباشرة أو غير مباشرة ووجود هذا النوع من الاستثمار لا يمنع من قيام آخرين من استثمارات جديدة ولكنه التنوع في مفردات الاقتصاد المصري هى التي تميزه بتوافر كيانات قابلة لهذا النوع من الصفقات.

وذكر البتنوني، أن التضخم لا زال في المعدلات الآمنة وهو إن كان من العوامل المهمة لكنه ليس العامل الوحيد المؤثر في قرار الاستثمار الأجنبي لأنه قرار يخضع لمتغيرات أخرى كثيرة.

وأكد أن الحكومة بذلت جهود واضحة خلال الفترة الماضية في تحسين البيئة القانونية الخاضعة للاستثمار ونحتاج فقط إلى التأكد من الالتزام التطبيقي بهذه التعديلات بما يضمن السيطرة على التغول البيروقراطي وبطء الإجرائيات.