شعبة السيارات : ارتفاع أسعار قطع الغيار بنسبة 100% .. وانخفاض الاستيراد 12% خلال 4 أشهر

كتب - حمدي المصري

قال أمير هلالي رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار قطع غيار السيارات ارتفعت  بنسبة تجاوزت 100%، مشيرا إلى أن مصر تستورد سنويا قطع غيار سيارات بقيمة تتراوح بين 500 إلى 650 مليون دولار.

وأضاف هلالي، في تصريحات صحفية، أن معدل الاستيراد انخفض خلال أول 4 أشهر من العام الجاري بنسبة 12%، واستوردنا بـ 54 مليون دولار فى يناير و53 مليون دولار فى فبراير و62 مليون دولار فى مارس و43 مليون دولار فى إبريل، كما تمثل نسبة الاستيراد من قطع الغيار تقريبا 98% و2% تصنيع محلي.

وأوضح هلالي، أن السوق يعاني من نقص كبير فى المعروض مع تجاوز أسعار بعض المنتجات بنسبة 100%، خاصة الكاوتش وأطقم البوجيهات لأسباب عالمية متعلقة بمشاكل فى سلاسل الإمداد والتوريد وزيادة أسعار الخامات عالميا، بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية فى ظل موجة تضخم عالمية، وأخرى محلية.

وأشار إلى أن أسباب تراجع المعروض تتمثل في آلية التعامل بمستندات التحصيل، ما ترتب عليه تأخير حصول الشركات على المستندات بالتبعية لاستيراد قطع الغيار، بجانب تأخر إجراءات الإفراج عن الشحنات المحتجزة بالجمارك.

وذكر هلالي، أن استمرار الأزمة يؤدي إلى عدم توافر قطاع الغيار فى السوق، وبالتالي حدوث شلل فى قطاع حيوي واستراتيجي، بجانب استغلال ضعاف النفوس للأزمة، ورفع أسعار قطع الغيار بشكل جنوني، ما يساهم فى زيادة نسب التضخم فى الوقت الذي تعمل فيه الدولة على تقليل المعدلات.

وأضاف، “التأخير فى توفير قطع غيار السيارات يترتب عليه تقادم قطع وانتهاء مدة صلاحيتها، مثل الإطارات، إذ أن لها مدة صلاحية أو بمعنى أدق كلما قدم تاريخ التصنيع كلما كان ذلك خطرا على المستهلك”.

وأشار إلى وجود عدد من الحلول منها على المدى القصير، السماح باستيراد قطع الغيار دون آلية مستندات التحصيل، أو على الأقل استثناء قطع الغيار الأساسية من تلك الآلية لحين إلغائها بشكل كلي، فضلا عن الإفراج الفوري عن الشحنات المحتجزة بالجمارك، بجانب تفعيل جهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة دورهما والقيام بعمليات تفتيش مستمرة على من يثبت قيامه باستغلال الأزمة والتلاعب بالأسعار واحتكار المنتجات، وتخصيص رقم شكاوي موحد للإبلاغ عن تلك الحالات الخاصة بقطع الغيار.

أما على المدى المتوسط، فيتمثل في إطلاق مبادرة من البنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات، لتوطين صناعة قطع غيار السيارات خاصة قطع السيارات الشعبية واسعة الانتشار، تتضمن إعطاء قروض بأسعار فائدة قليلة على فترة سداد طويلة، لإنشاء مصانع متخصصة فى تصنيع قطع الغيار، وهو ما سيوفر على الدولة عشرات الملايين من الدولارات.