“المالية” تنتهي من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد

كتب – حمدي المصري

طرحت وزارة المالية قانون الإجراءات الضريبية الموحد للحوار المجتمعي من خلال موقعها الإلكتروني بعدما انتهت من إعداد اللائحة التنفيذية.

ووفقا لبيان صادر من المالية، فقد أرسلت الوزارة اللائحة المقترحة إلى الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الغرف السياحية واتحاد المقاولين واتحاد جمعيات المستثمرين واتحاد الصناعات المصرية وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين وغيرهم لدراسته وإرسال الملاحظات والمقترحات بشأنها حتى 4 فبراير المقبل.

وأسفر قانون الإجراءات الضريبية الموحد الذي صدر العام الماضي، عن إطلاق المنظومة الضريبية الموحدة الجديدة التي بدأ التشغيل التجريبي لها في الأول من يناير الجاري، وذلك ضمن خطة الحكومة الشاملة لتحديث وتطوير منظومة الإدارة الضريبية وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام للاقتصاد الرسمي، وتحفيز الاستثمار ومكافحة التهرب الضريبي ورفع كفاءة منظومة تحصيل الضرائب ومراجعة الحسابات.

يأتي التشغيل التجريبي للمنظومة الضريبية الموحدة عقب إطلاق المرحلة الأولى من منظمة الفاتورة الإلكترونية منتصف نوفمبر الماضي، لتسجيل كل الفواتير التي تصدرها عبر المنظومة التي استحدثتها وزارة المالية، والتعديل الأخير الذي فرض على الشركات تقديم إقراراتها الضريبية إلكترونيا.

وقلص القانون كذلك المهلة الممنوحة للشركات لتوريد حصيلة ضريبة القيمة المضافة من 60 يوما إلى 30 يوما، إضافة إلى فرض عقوبات على التأخر في تقديم الإقرارات.