الجيوشي: تحديات بالجملة أمام وزير الصناعة الجديد أبرزها تهيئة مناخ الاستثمار وارتفاع تكاليف الإنتاج

كتب – حمدي المصري

قال طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، رئيس مجموعة الجيوشي للصلب، إن هناك ملفات وتحديات بالجملة في انتظار المهندس أحمد سمير وزير الصناعة الجديد، للنهوض بمنظومة الصناعة المصرية وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد الجيوشي، في تصريحات تلفزيونية، ثقته في خبرات وقدرات الوزير الجديد في إنجاز الكثير في تلك الملفات التي وصفها بالصعبة، مشيرا إلى أن المهندس أحمد سمير يمتلك خبرات كبيرة في مجال الصناعة فضلًا عن خبرته الواسعة في الملف التشريعي من خلال عضويته لمجلس النواب ورئاسته للجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان والذي سيكون له انعكاس على مناخ الأعمال في مصر.

وأوضح الجيوشي، أن تهيئة مناخ الاستثمار يحتاج إلى تعديلات في قوانين قائمة أو تشريع أخرى جديدة ومن هنا تأتي أهمية الخلفية التشريعية للوزير الجديد للتجارة والصناعة، موجهًا التحية للوزيرة نيفين جامع التي أنهت مهمتها في وزارة التجارة والصناعة بعد تحقيق الكثير من النجاحات.

ولفت إلى أن حقيبة التجارة والصناعة من أكثر الوزارات التي تملك ملفات عديدة ومتشعبة ما بين صناعة وتجارة وتصدير فضلًا عن تبعية هيئات وجهات كثيرة، ومنها على سبيل المثال هيئات التنمية الصناعية والرقابة على الصادرات والواردات والمواصفات والجودة وتنمية الصادرات وغيرها من الجهات والهيئات الحكومية، وهو ما يضعنا أمام حقيقة أساسية أن وزارة التجارة والصناعة عليها مهام كثيرة جدًا تجعلها محورًا رئيسيًا في تنفيذ استراتيجية الدولة من الناحية الاقتصادية ومنها على سبيل المثال الوصول بالصادرات المصرية لقيمة ١٠٠ مليار دولار، مؤكدًا أن مصر والقطاع الخاص فيها قادر على تحقيق هذا الرقم بسهولة.

وذكر الجيوشي، أن الصناعة هي قاطرة التنمية الحقيقية للاقتصاد المصري، ومن هنا نجد أن زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري هو الملف الأهم لمساعدتنا في تحقيق استراتيجية مضاعفة الصادرات وهناك كتير من المحاور التي نستطيع من خلالها زيادة قدراتنا في الأسواق الخارجية وتحديدًا الأسواق الأفريقية خاصة أن المنتج المصري يتمتع بمستويات جودة عالية.

ولفت الجيوشي، إلى أن من العقبات التي تواجه المنتجين في مصر ارتفاع أعباء الأراضي والصناعية، مطالباً بإعادة النظر في منظومة دعم الصادرات التي تواجه تحديات كبيرة، وكذلك النظر في ارتفاع تكاليف الإنتاج فضلًا عن ندرة المواد الخام وصعوبة توفيرها للمصانع في ظل انخفاض معدل تدبير الدولار من البنوك وفتح الاعتمادات المستندية وذلك بالطبع في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح أولوية في توفير الدولار للمواد الخام ومستلزمات الإنتاج.