الصناعات الهندسية تطالب بفتح أسواق وإقامة معارض خارجية دائمة للمنتجات في أفريقيا

كتب – حمدي المصري

أكد فوزي عبد الجليل، عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، على أهمية التوسع في فتح أسواق وإقامة معارض خارجية دائمة للمنتجات المصرية في الدول الأفريقية.

وقال عبدالجليل، في تصريحات صحفية، إن المنتجات الصينية تستحوذ على نسبة كبيرة من واردات القارة، ومصر تمتلك ميزة تنافسية كبيرة توفرها الاتفاقيات التجارية الموقعة بينها وبين معظم دول القارة، مشيراً إلى انخفاض تكلفة نقل البضائع المصرية بنحو 4 أضعاف عن مثيلتها الصينية سواء النقل البري أو الجوي أو البحري.

وأضاف عبد الجليل، أن حجم التبادل التجاري بين الدول الإفريقية والصين يبلغ 254 مليار دولار، بينما لا يتجاوز حجم التبادل التجاري بين الدول الإفريقية ومصر 8 مليار دولار، قائلا “آن الأون أن تحتل مصر المكانة الحقيقية التي تستحقها في السوق الإفريقية”.

وأكد أن الأسواق الأفريقية أصبحت محل اهتمام المصدرين المصريين والحكومة المصرية بشكل كبير، في إطار تنفيذ خطة طموحة للوصول بالصادرات السلعية المصرية إلى 100 مليار دولار، وذلك من خلال إصدار الكثير من القرارات الحكومية المحفزة للمصدرين، مثل دعم الشحن للأسواق الإفريقية وهو القرار الذي سيحفز كثير من المصدرين العازفين عن التصدير لأسواق القارة السمراء، نتيجة ارتفاع تكلفة الشحن.

إضافة إلى إعداد خطة شاملة لتدريب المصدرين، لتحقيق هدف زيادة الصادرات، مع التركيز على صغار المصدرين ومنحهم الأدوات اللازمة لزيادة صادراتهم، من خلال تنظيم دورات تتعلق بتسويق المنتجات إلكترونيا، وتسعيرها.

وأشار عبد الجليل، إلى ضرورة الاهتمام بتدشين المعارض الدولية بالقارة الأفريقية، إضافة إلى تدشين المراكز اللوجستية التي تساهم في توفير البضائع الحاضرة، التي من شأنها المساهمة فى زيادة الصادرات وخلق ميزة تنافسية للمنتج المصري فى كافة الأسواق، وكذلك استغلال الميزات الكبيرة التي تتيحها الاتفاقيات التجارية التي تربط القاهرة مع كافة العواصم الأفريقية.

وذكر أن من أهم عوامل زيادة الصادرات المصرية للقارة السمراء إتاحة معلومات أكثر عن احتياجات كل سوق تصديري في أفريقيا، وإعداد قوائم كاملة للمنتجات التي يرتفع عليها الطلب من المواطن الافريقي، كما يجب أن تعمل الدولة المصرية علي تسهيل إدخال شركات جديدة لقطاع التصدير وقطاعات جديدة ضمن برنامج دعم التصدير منها الأدوية، وكذلك التركيز على القطاعات التي تمتلك مصر فيها ميزة تنافسية، مع تعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة فى ملف التصدير.

وأشار إلى أن مصر وضعت خطة لزيادة صادرتها إلى الدول الأفريقية حتى تصل إلى 30 مليار دولار خلال الثلاث سنوات المقبلة، على أن يكون النصيب الأكبر لدول حوض النيل، فضلا عن حرصها على توفير الدعم الفني لدول حوض النيل من خلال تنفيذ مشروعات تنموية تعود بالنفع المباشر على مواطني القارة.