المعارض الخارجية وتعثر المصانع والمساندة التصديرية وغياب المعلومات أبرز الملفات الساخنة على مكتب وزير التجارة الجديد

تقرير  - صلاح السعدنى

فى ظل ظروف  اقتصادية شديدة الصعوبة نتيجة عوامل جيوسياسية متنوعة ومتشعبة أبرزها تتعلق بالحرب الروسية  الأوكرانية والتداعيات السلبية الناجمة عنها وأبرزها ارتفاع معدلات التضخم بشكل غير مسبوق فى كل أنحاء العالم تولى   مواليد الحكم فى وزارة الصناعة والتجارة وزير جديد وهو أحمد سمير.

يمتلك الوزير الجديد خلفية اقتصادية، حيث كان يترأس لجنة الصناعة على مدار دورتين وهذه الفترة بالتأكيد أكسبته  حنكة وخبرة لا بأس بها مع الأخذ فى الاعتبار أن قيادة وزارة بحجم التجارة والصناعة يختلف اختلافا كليا عن رئاسة  لجنة بمجلس النواب، فاللجنة تناقش الوزير، وتشترك فى صياغة مشروع قانون جديد..إلخ، أما الوزير فهو مسئول كبير، ومصدر للقرار، ومنفذ، ومساند، وحلال للمشاكل .. باختصار الوزير مسئول مسئولية مباشرة عن صناعة وصناع مصر، وتجارة وتجار مصر وهذا هو الفارق الكبير.

لكى ينجح وزير الصناعة والتجارة الجديد عليه أن يصيغ وبسرعة خطة عمل، ويضع مستهدفات لتحقيقها خلال فترة زمنية قصرة المدى ليعرف بنفسه حجم الإنجاز الذى يتم بالتشاور مع أصحاب الخبرات والكفاءات العلمية والاقتصادية  وليس أهل الثقة، الأمر  الآخر الذى يجب على الوزير فعله هو إجراء حوار مباشر مع أصحاب الشأن من الصناع  والتجار والمصدرين والمستوردين وأن يشركهم فى الأمر مع منحهم الثقة، وأن يكون مكتبه مفتوحا لكل صاحب مشكلة وإن سمح وقته بالاستماع إليه، وعليه أن يستمع له بعيدا عن الموظفين الروتينيين الذين مازال بعضهم يرفعون لافتة “فوت  علينا بكره ياسيد”، وهى لافتة بالمناسبة لا تزال ترفع فى العديد من الوزارات والجهاز الحكومى فى كل مكان وهو أمر   فج وقمىء يخالف توجهات الدولة المصرية التى تسعى جاهدة للبناء والتعمير، ورفع معدلات النمو الاقتصادى، وزيادة  الناتج المحلى الإجمالي.

** ملفات وآفات

هناك عددا من الملفات الساخنة على وزير التجارة أن يواجهها بشجاعة وجسارة دون إبطاء، لأن حال وزارة التجارة والصناعة خلال الفترتين التى تولى فيها حقيبة الوزارة المرحوم عمرو  نصار تغمده الله بواسع رحمته، ونيفين جامع لم  يكن على ما يرام، رغم الجهود التى بذلت خلال الفترتين إلا أن النتائج ومردودها كان سيئا، والسبب ببساطة أن فاقد الشىء لا يعطيه.

على الوزير أحمد سمير أن يبنى على اليسير والقليل الذى تحقق خلال السنوات الست الأخيرة من عمر الوزارة.. من الملفات الساخنة التى يجب على الوزير دراستها بعناية ووضع خطط، واتخاذ قرارات حاسمة للنجاح فيها، ملف المعارض الخارجية التى أصبحت تسير كالسلحفاة فى المياه الراكدة، فلا توجد خطة واضحة المعالم للمعارض الخارجية، ولا توجد  معارض للأسواق الأوروبية كما كان يحدث فى عهد الوزير رشيد محمد رشيد، وأصبح الأمر يقتصر على معارض  هزيلة ببعض الدول الأفريقية البائسة اقتصاديا.. المعارض الخارجية فى حاجة إلى إعادة صياغة على المستويين الكمى والكيفى مع النظر فى الدعم الموجه إليها، والأشخاص الذين سيتولون التنفيذ.

الملف الثانى هو الصادرات وأرقامها المخجلة بعيدا عن البيانات النرجسية التى يصدرها المركز الإعلامى بالوزارة ويتم  صياغتها وتوزيعها على وسائل الإعلام، وتظهر أن هناك زيادة كبيرة فى أرقام التصدير مع أن الحقيقة عكس ذلك، لأن  ما يحدث من زيادة فى أرقام الصادرات هو ناتج فرق العملة وارتفاع الأسعار .. نريد  أرقاما حقيقية فى الصادرات تعبر  عن زيادات فعلية كما وكيفا عن المنتجات المصرية فى الأسواق الخارجية، وإن كنا نلتمس بعض العذر وليس العذر كله لمن يعملون فى منظومة التصدير بسبب أحداث كورونا ومن بعدها الحرب الروسية الأوكرانية الدائرة حاليا.

الملف الثالث المهم يتعلق بتدبير النقد الأجنبى للصناع والمصدرين وهؤلاء تحديدا هم أصحاب الأولوية القصوى فى  تدبير الدولار لهم وفتح الاعتمادات حتى يستطيعون شراء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام لتشغيل الآلات فى المصانع مع الإشارة إلى أن موضوع فتح الاعمادات وتدبير الدولار يكون المسئول الأكبر والأول عنه هو محافظ البنك المركزى، ولكن رغم ذلك على وزير الصناعة الجديد أن يتكلم ويتباحث و”يعافر” مع محافظ المركزي من أجل صناعه ومصدريه والذين هم صناع ومصدرى مصر!

من بين الملفات المهمة أيضا غياب المعلومات والدراسات الدقيقة المحدثة أولا بأول عن الأسواق والعملاء والشركاء التجاريين، ورغم الجهود التى تبذلها المكاتب التجارية فى الخارج إلا أن المردود لا يزال ضعيفا، ولا يعقل أن بلد بحجم  مصر وإمكانيات مصر فى ظل التكنولوجيا الرهيبة التى تتطور يوميا بسرعة البرق لا يزال رجل الأعمال فى القطاع الخاص يعتمد على الموظفين لديه فى توفير المعلومات والبيانات المتعلقة بالتجارة الخارجية على طريقة بيدى لا بيد عمرو.

من الملفات المهمة أيضا  ملف المساندة التصديرية والمخصص لها فى خزانة وزارة المالية نحو 4 مليارات جنيها، ويكفى أن نقول فى هذا الملف أن عمليات الصرف متوقفة منذ أكثر من عام لأسباب غير مفهومة!.

من بين الملفات أيضا التى بحاجة إلى تدخل الوزير فيها بشكل شخصى هو بعض المصانع المتعثرة لأسباب مختلفة ومنها  مصانع ذات صيت كبير فى عالم الصناعة وكان آخر هذه المصانع مصنع كبير بمدينة المحلة الكبرى لرجل صناعة يعمل بمجال النسيج، حيث لم يعد قادرا على تسديد مرتبات موظفيه؟!!!.