العربي: إطلاق مبادرة لتنمية التجارة البينية في القارة الأفريقية قريبا
كتب - حمدي المصري |
أعلن المهندس إبراهيم العربي رئيس اتحاد الغرف الأفريقية للتجارة، عن اعتزام الاتحاد إصدار مبادرة لتنمية التجارة البينية بين دول القارة، وإطلاق دراسة لتحقيق التكامل التنموي في أفريقيا.
وقال العربي في بيان له، إن من ضمن مشروع التكامل الإفريقي الذي ستطلقه الغرفة مشاركة القطاع الخاص المصري في المنطقة اللوجيستية المزمع انشاؤها في جيبوتي وإعداد مجموعة من الدراسات الاقتصادية لعرضها علي مجتمع الأعمال الإفريقي لتنمية كافة النشاطات الاقتصادية المحتملة من فرص تجارة تقليدية ومشروعات قيمة مضافة للمنتجات الإفريقية وتصديرها لأسواق خارجية أو استثمارات مشتركة في الحالات ذا الأولوية التنموية لاقتصاد القارة .
وأوضح العربي، أن هناك فرصا واعدة لتنمية العلاقات التجارية الأفريقية – الأفريقية حيث لا يتعدي حجم التجارة البينية لدول القارة حاليا والذي يبلغ حوالي 70 مليار دولار عن 7% فقط من إجمالي حجم تجارة القارة الخارجية .
وأشار إلى أن إجمالي الصادرات الإفريقية يقدر بحوالي 452 مليار دولار موزعه علي 231 دولة حول العالم بينما تبلغ إجمالي واردات القارة 564 مليار دولار واردة من 223 دولة .
وأضاف العربي، أن المنتجات البترولية والأحجار الكريمة والمواد الخام والسيارات والمعدات والأجهزة الكهربائية تمثل 56% من إجمالي صادرات القارة إلى العالم في حين تحتاج العديد من الدول الإفريقية الي نفس تلك المنتجات وتقوم باستيرادها من خارج القارة حيث تشكل المنتجات البترولية والآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية والسيارات ومنتجات البلاستيك 45% من إجمالي واردات القارة من الأسواق العالمية .
وأكد أن القارة تمتلك فرصا هائلة للتكامل الاقتصادي حيث تمتلك القارة 67% من الأراضي الزراعية غير المستغلة في العالم و 50% من إنتاج الألماس، و45% من إجمالي احتياطي التيتانيوم العالمي، و12 % من إجمالي احتياطي النفط العالمي، و30% من الاحتياطي العالمي من الثروات المعدنية، و43 % من الاحتياطي العالمي من الذهب .
وأشار العربي إلى أن العلاقات المصرية الأفريقية لها تاريخ وجذور قوية تسمح لمصر أن تزيل كافة المعوقات والفروق العرقية التي لطالما أخرت النمو بين اشقاء القارة كما ستتيح الفرصة لحوار أفريقي – أفريقي بناء لوضع استراتيجيات تكاملية بين دول القارة لمصلحة ابناءها كافة في تحقيق احلامهم في النمو والاستقرار .
ولفت إلى توجه الدولة المصرية في العودة للبيت الأفريقي واعتماد السياسات والمبادرات التي تعمل علي تنمية اقتصاد القارة ككل وكان أولها إطلاق مبادرة السوق القارية الأفريقية الموحدة خلال ترأس مصر للاتحاد الأفريقي كان محفزا لكافة الشركات للتوجه للسوق الأفريقية واستكشاف الفرص الهائلة للتنمية هناك .