رئيس حديد الإمارات أركان: صادراتنا وصلت إلى 60 سوق حول العالم خلال النصف الأول من 2022
 |
كتب - حمدي المصري |
قال المهندس سعيد الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة حديد الإمارات أركان، إن الشركة نجحت في فتح أسواق جديدة إلى منتجاتها وصلت إلى 60 سوق حول العالم مع نهاية النصف الأول من العام الجاري، مقابل 65 سوق حتى نهاية العام 2021.
وأشاد الرميثي بالنتائج الايجابية التي حققتها المجموعة في النصف الأول من العام الجاري، مشيرا إلى أن المجموعة تعتبر أكبر شركة مساهمة ومدرجة في قطاع البناء والتشييد في الدولة.
ولفت الرميثي، في تصريحات صحفية، إلى أن تحسن الكفاءة التشغيلية للمجموعة ساعد في تجنب المخاطر وذبذبات السوق خاصة أن السوق غير مستقر بشكل عام، مؤكداً أن الشركة تسير على نهج لتحقيق أداء متميز خلال الفترة المقبلة.
كانت مجموعة حديد الإمارات أركان حققت صافي أرباح خلال النصف الثاني من العام الجاري بلغ 280 مليون درهم، كما ارتفعت الإيرادات إلى 4.61 مليار درهم.
وأوضحت المجموعة، أنه خلال الربع الثاني من العام الجاري حققت أرباح 207 ملايين درهم مقارنةً بخسارة قبل الاندماج بقيمة 24 مليون درهم للفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو نسبته 184% مقارنة بصافي أرباحها للربع الأول من العام الجاري والذي بلغ 73 مليون درهم.
وأرجعت المجموعة هذه الزيادة إلى ارتفاع حجم المبيعات وزيادة الأسعار، فضلاً عن تحسن كفاءة العمليات التشغيلية والظروف المواتية في سوق السلع.
وزادت إيرادات المجموعة إلى 2.57 مليار درهم في الربع الثاني مقارنةً بـ 195 مليون درهم للفترة نفسها من العام الماضي، حيث ساهمت “حديد الإمارات” بتحقيق 90٪ من إيرادات المجموعة بينما ساهمت “أركان” بـ10٪ منها.
وارتفع ربح السهم الواحد خلال الربع الثاني إلى 0.03 درهم مقارنةً بخسارة قبل الاندماج بواقع 0.014 درهم للسهم الواحد في الفترة ذاتها من العام الماضي.
كما بلغ صافي أرباح المجموعة 280 مليون درهم للأشهر الستة الأولى من عام 2022 مقارنةً بخسارة قبل الاندماج بقيمة 23 مليون درهم في النصف الأول من العام الماضي، بينما ارتفعت إيرادات النصف الأول إلى 4.61 مليار درهم مقارنة مع 418 مليون درهم للفترة نفسها من العام الماضي.
ونجحت المجموعة خلال النصف الأول من العام 2022 في تعزيز كفاءة أداء مصانعها واعتمدت نهجاً حكيماً في إدارة مخزون المواد الخام مع حفاظها على انخفاض مستويات كميات المنتجات النهائية للاستفادة من زيادة الأسعار وإدارة المخاطر المرتبطة بتقلباتها.
وشهدت الميزانية العمومية للمجموعة في نهاية النصف الأول تحسناً ملحوظاً كان من أبرز ملامحه انخفاض حجم القروض المصرفية ما انعكس إيجاباً على نسبة صافي الدين إلى حقوق الملكية التي تراجعت إلى 21٪ في نهاية يونيو مقارنةً مع 32٪ في نهاية ديسمبر 2021.
