مستثمرو العاشر من رمضان يطالبون بوضع قائمة بيضاء للشركات لتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج

كتب - حمدي المصري

عقدت جمعية مستثمري العاشر من رمضان، لقاءا مع الدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية للمتابعة وتطوير الجمارك، لبحث كافة المشكلات وتذليل المعوقات التي تواجه المستثمرين والمصانع المتعاملين مع منظومة الجمارك، وتطبيق المنظومة الإلكترونية.

وخلال اللقاء، طالب الدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، بضرورة عمل قائمة بيضاء للصناع والمستثمرين بالموانئ خاصة الذين يقومون باستيراد مستلزمات الإنتاج، بدلا من تطبيق قاعدة “الجميع مدان حتى يثبت العكس”، خاصة وأن هناك شركات كثيرة لم تثبت لها أي مخالفة من سنوات عديدة.

وشدد عارف، على ضرورة حماية المنتج المحلى من البضائع المهربة وإحكام الرقابة على كافة أساليب الغش التجاري وضرب الفواتير، والتي تؤثر على المنتج المحلي بشكل واضح، مطالبا بتوحيد جهود كافة الهيئات داخل الموانئ حتى لا تتعطل البضائع لفترات طولية بالجمارك.

ولفت إلى أن هناك جهات عديدة متداخلة في قراراتها أبرزها الأمن العام والأمن الغذائي والرقابة على الصادرات والواردات، ويجب التوافق بينهم من خلال لجنة لتسهيل وتبسيط الإجراءات، مقترحا ضرورة وجود معامل متخصصة داخل المنافذ الجمركية لسرعة الإفراج عن البضائع، وعدم تعطيلها لوقت طويل.

فيما قال الدكتور محمد عيسى رئيس لجنة الضرائب والجمارك بالجمعية، إن هناك نحو 50 مشكلة تواجه المستثمرين في المنظومة الجمركية، أبرزها عدم ربط بيانات نظام النافذة (MTS) مع نظام الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وعدم تفعيل التسجيل المسبق بالمخالفة لقرار وزير المالية وعدم تدريب الموظفين على هذا النظام، وسداد غرامات للتوكيل الملاحي وأرضيات الموانئ بالدولار.

وأشار عيسى، إلى أنها تتضمن المطالبة بعمل كود للربط اللوجيستي وحسابات مصلحة الضرائب لتخصيم عليه لمستحقات المصلحة وتسهيل الإجراءات التصديرية وإصدار تعليمات للمعاملة بالمثل لكافة المصدرين.

وتضمنت المشكلات ارتفاع تكلفة أعمال اللوجيستي من40 و50 جنيه إلى آلاف الجنيهات في بعض البيانات الجمركية، وتضرر أحد المستثمرين من عرض الكيماويات على المخابرات الحربية وتأخر الإفراج عليها لحين تحليل العينات، وبطئ الإجراءات الجمركية بميناء العين السخنة.

ومن ضمن المشكلات أيضا طول فترة إعداد التسويات الضريبية الخاصة بالمستحق ما يؤدى لحرمان الشركات من الاستفادة بقوانين التجاوز الصادرة من مصلحة الجمارك، ومد سماح رقم Isse number بالنسبة للرسائل والذى يتم إقفاله بعد 6 أشهر، علاوة على تضرر بعض الشركات من العمل بالاعتمادات المستندية لاستيراد قطع غيار خطوط إنتاج رغم إعفاء مستلزمات الإنتاج من ذلك.

فيما قالت الدكتورة منى ناصر مساعد وزيرة المالية للمتابعة وتطوير الجمارك،  إن الدولة تسعى لتطبيق منظومة جمركية “زى ما قال الكتاب”، لتوحيد كافة القرارات والإجراءات وتسعير كافة الخدمات في مختلف الموانئ بلا استثناء، ستساعد في نقلة اقتصادية كبيرة لمصر خلال المرحلة القليلة المقبلة.

وطالبت ناصر، المستثمرين بالأخذ في الاعتبار أن المنظومة الجديدة تستهدف تحسين المنظومة التجارية لمصر بالكامل وقاربت على الاستقرار خلال فترة لا تزيد عن عام، موجهة الشكر للجمعية على منحها الفرصة لمساعدة المستثمرين في تقديم كافة أوجه الدعم لهم للتغلب على كافة العقبات التي تواجههم في تطبيق المنظومة الجديدة.