“مطاحن شمال القاهرة” تكشف موقف الدعاوى المرفوعة من “الأهلى للاستثمار”

كتب – حمدي المصري

أعلنت شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة، عن موقف الدعاوي المرفوعة من شركة “الأهلى للاستثمار” ضدها والمحدد لها جلسة غدًا الثلاثاء.

 

وقالت الشركة، إن الأهلى للاستثمار قامت برفع دعوى أمام المحكمة الاقتصادية برقم 525 لسنة 10 ق ببطلان تشكيل مجلس إدارة مطاحن ومخابز شمال القاهرة وتعيين حارس قضائي وتحدد لها جلسة يوم 14 أغسطس 2018 اختصم فيها كلا من:

 

– رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية بصفته.

-رئيس مجلس إدارة شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة بصفته.

– رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بصفته.

 

وأضافت، أنه تم تداول الدعوى بالمحاكم وقضت المحكمة بجلسة 7 مايو 2019 برفض الدعوى وقام المدعى بإستئناف الحكم برقم 4490 لسنة 23 ق والتي تم إخطار البورصة بتأجيلها لجلسة 9 يونيو 2021 للمستندات.

 

وتابعت، “قامت شركة “الأهلى للاستثمار” برفع دعوى جنحة تعويض أمام المحكمة المدنية برقم 1672 في 26 مارس 2020 وبجلسة يوم 6 أغسطس الماضي قضت فيها المحكمة بعد الأختصاص وأحيلت للمحكمة الاقتصادية برقم 1890 جنح مالي والتي انتهت إلى التأجيل لجلسة 19 يناير بعد أن قامت مطاحن ومخابز شمال القاهرة بطلب الآتي:

– أجل لسداد أمانة الإدعاء المدني المقابل بالتعويض.

– إثبات واقعة سب وقذف ضد أحمد ضياء الدين بصفته أمام منصة المحكمة والشركة بصدد إتخاذ الإجراءات اللازمة.

 

ووافقت الجمعية العامة العادية لشركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة، على قائمة توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو الماضي بمراعاة أن تكون حصة المساهمين 5.35 مليون جنيه بعائد قدره 50 قرشًا للسهم.

 

وصدقت العمومية على تقرير مجلس الإدارة وقائمة المركز المالي للشركة وقائمة الدخل للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو الماضي.

 

ووافقت الجمعية العامة غير العادية على اتخاذ الإجراءات القانونية لبيع 3 خطوط إنتاج متهالكة بمصنع المكرونة ولا جدوى من إعادة تأهيلها.

 

وحققت الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، خسائر قبل الضرائب بلغت 1.4 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 1.1 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام الماضي.

 

وتراجعت مبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر لتسجل 142.2 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 142.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.