مصانع الملابس الجاهزة تناشد السيسي بسرعة صرف مستحقات المساندة التصديرية

كتب – حمدي المصري

أصدر قطاع الملابس الجاهزة والغزل والمنسوجات والمفروشات المنزلية، بيانا طالب فيه بسرعة صرف مستحقات المساندة التصديرية عن العام المالي 2022/2021، لحل أزمة عدم توافر السيولة المالية لدى المصانع.

يأتي ذلك في ظل ارتفاع أسعار الخامات بنسبة 30% وما ترتب عليه من زيادة تكاليف الإنتاج وكذلك زيادة الرسوم والتكاليف الصناعية.

وناشد القطاع في بيان له الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل لدى الجهات الحكومية لسرعة صرف مستحقات المساندة التصديرية، وتوجيه الهيئات والجهات المسئولة في وزارة المالية والتجارة بضرورة الإسراع في صرف المتأخرات لدعم القطاعات التصديرية وإتاحة السيولة لها في ظل الظروف الحالية.

وأوضح القطاع، أن برامج المساندة التصديرية مكن قطاع الملابس الجاهزة من زياده الصادرات 49% في العام الماضي 2021 وتحقيق ارتفاع بنسبة 42% في أول 6 شهورعام 2022 حيث يعتبر برنامج المساندة وسيلة مهمة للمصانع لتحقيق المنافسة السعرية.

كما طالبت المصانع بسرعة الإفراج عن الشحنات المستوردة من مستلزمات الإنتاج وخفض التكاليف المرتبطة باستيراد الخام، واستثناء كافة المنشآت الصناعية المسجلة من اشتراط العمل بالاعتمادات المستندية والعودة للعمل بمستندات التحصيل فى كافة تعاملاتها الإستيرادية، وسرعة رد ضريبة القيمة المضافة.

وأوضحت أن ارتفاع كافة رسوم الاستيراد والتصدير ساهم بشكل كبير في زيادة تكاليف الإنتاج ومن ثم ارتفاع سعر بيع المنتجات المصرية المصدرة ما يؤدي إلى تراجع تنافسية الصادرات الوطنية، وهو ما يمثل عائق كبير أمام تحقيق مستهدفات الدولة للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار.

وأشارت إلى أن هذه العوائق قد يترتب عليها تخفيض الطاقة الإنتاجية للمصانع، وعدم الوفاء بالتزاماتها نحو العمالة الأمر الذي قد يدفع للتخلى عن جزء منها، وعدم القدرة على تأمين مدخلات الإنتاج اللازمة للصناعة.

وذكرت المصانع، أن صناعة الملابس والغزل والنسيج استراتيجية توفر آلاف من فرص العمل وتحقق حصيلة تصديرية سجلت 3.6 مليار دولار خلال 2021 بواقع 2.049 مليار دولار للملابس و1.567 مليار دولار للغزل والمفروشات، وتواجه تحديات كبيرة داخليا وخارجيا منذ 2020 بعد تضرر حركة التجارة العالمية جراء جائحة فيروس كورونا ما كبد المصانع خسائر امتدت آثارها إلى 2021.

ثم دخل القطاع في مشكلة توقف خطوط الشحن وعدم استقرار الخطوط الملاحية والارتفاع فى أسعار الشحن البحري بنسبة تتجاوز 120%، ثم تعرض القطاع لأزمة أكبر مع الحرب الروسية الأوكرانية والتي نتج عنها معدلات تضخم بالأسواق الرئيسية لقطاع الملابس الجاهزة والغزل والمفروشات وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.