تصديري الغزل والمنسوجات يدعو إلى صرف المساندات التصديرية فورا دون خصومات

كتب – حمدي المصري

دعا المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والمفروشات المنزلية، إلى ضرورة الصرف الفوري والكامل لكافة مستحقات المساندة التصديرية عن العام المالي 2021/2022 دون أية خصومات.

وقال المجلس، إن ذلك يأتي من أجل تعزيز السيولة النقدية بالمصانع، وتمكينها من إعادة تشغيل كامل طاقتها لتعزيز الاقتصاد، وخفض معدلات البطالة، وتحقيق مستهدفات الدولة بالوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار.

وأضاف المجلس، أن المساندة التصديرية تمثل المكون الأساسي للمصانع لتمكينها من التسعير المنافس ومواجهة المنتج المصري لنظيره من الدول الأخرى التي تتمتع بتكلفة إنتاجية أقل خاصة دول شرق أسيا، كما أنها بمثابة استثمار تضخه الدول بالعملة المحلية من أجل الحفاظ على أهم الموارد المستقرة لحصيلة النقد الأجنبي من الصادرات.

وأشار إلى أن سرعة وانتظام الصرف يساعد المصانع على الوفاء بالتزاماتها نحو العمالة، كما يعمل على تأمين مدخلات الإنتاج اللازمة بالمصانع من مستلزمات الإنتاج، الآلات والمعدات، وقطع الغيار.

وطالب المجلس بسرعة الإفراج عن الشحنات المستوردة من مستلزمات الإنتاج وخفض التكاليف المتعلقة بذلك، حيث يتسبب تأخر الإفراج الجمركي لحين الحصول علي نتائج تحليل العينات وتضاعف الرسوم الخاصة به إلى فقدان القدرة التنافسية للمصدر المصري مقارنة بمصدري الدول الأخرى التي لا تتعدى فترة التخليص لديها أكثر من ثلاثة أيام مقارنة بأسبوعين أو أكثر فى مصر.

وأكد على أهمية استثناء كافة المنشآت الصناعية المسجلة من اشتراط العمل بالاعتمادات المستندية والعودة للعمل بمستندات التحصيل فى كافة تعاملاتها الاستيرادية.

وأشار المجلس، إلى أن الصناعات النسيجية من أهم القطاعات تأثيرا على الاقتصاد المصري لكونها، ثاني أكبر قطاع صناعي غير بترولي قوامه أكثر من 32 ألف شركة، توظف ثلثي العمالة الصناعية فى مصر بإجمالي يصل إلى 2.5 مليون عامل، تمثل 34% من إجمالي الناتج الصناعي، و3.5% من الناتج القومي الإجمالي، و12% من إجمالي صادرات مصر 2021 بواقع 3.6 مليار دولار، خلال 5 أعوام.

وأوضح أن القطاع نجح فى جذب أكثر من 5 آلاف مستثمر بتدفق رأسمالي يصل إلى 14.5 مليار جنيه، فضلا عن أنها أحد الصناعات المستهدفة بالبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية – رؤية مصر 2030، لافتا إلى أنه خلال الفترة الماضية شهدت الصناعة العديد من التحديات بدء من جائحة كوفيد-19 والتي أثرت على حركة التجارة العالمية وتعرض المصانع لخسارات كبيرة.

ولفت المجلس إلى أن عام 2021 شهد أزمات توقف خطوط الشحن وعدم استقرار الخطوط الملاحية، وارتفاع فى أسعار الشحن البحري، فضلا عن زيادة أسعار الخامات بنسب لا تقل عن 30% ما زاد من تكلفة الإنتاج.

وأشار إلى أن العالم حاليا يعاني من آثار الحرب الروسية الأوكرانية وما نتج عنها من معدلات تضخم بالأسواق الرئيسية للقطاع وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.