تفويض الهيئة المصرية للمواصفات لمنح علامة الجودة السعودية لمنتجات الاسمنت وحديد التسليح والسيراميك

كتب - حمدي المصري

اتفقت اللجنة المصرية السعودية المشتركة في مجال المواصفات والمقاييس على تفويض الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة لمنح علامة الجودة السعودية للمنتجات المصرية المصدرة إلى السوق السعودية لصناعات الاسمنت والسيراميك وحديد التسليح.

جاء ذلك خلال استضافة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة الاجتماع الرابع للجنة تحت رعاية نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وقد ترأس الجانب المصري خالد حسن صوفي رئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة وترأس الجانب السعودي سعد بن عثمان القصبي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

ووافق الجانب السعودي على قبول الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات كجهة تقييم مطابقة في مجالات الورق والمنظفات والبطاريات الكهربائية وملامسات الغذاء وأجهزة الجهد المنخفض.

واتفق الجانبان علي عقد ورش عمل تدريبية نصف سنوية للهيئتين المصريتين “المواصفات والجودة والرقابة علي الصادرات والواردات” للتدريب على استخدام تطبيقات منصة سابر وكذلك على اللوائح الفنية السعودية المطلوب التسجيل بها كجهات تقويم مطابقة وذلك في سبيل تذليل أي عقبات أو صعوبات قد تواجه الهيئات المصرية.

تم توقيع التفويض الجزئى (sub–contractor) بين الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والوردات والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في مجال البلاستيك القابل للتحلل.

وشمل الاجتماع الاتفاق على تعزيز التعاون فى مجال التدريب ونقل الخبرات الفنية فى القطاعات المختلفة التى تقدم فيها الهيئة المصرية البرامج التدريبية إما بإيفاد متدربين سعوديين للهيئة المصرية أو تنفيذ التدريب بالمملكة السعودية من خلال الخبراء المصريين المختصيين بالهيئة.

كما تم الاتفاق على تنسيق زيارة للمختصين بالهيئة السعودية فى موضوع المختبرات لزيارة المختبرات بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة حتى يتسنى الوقوف على البرامج المطلوب التعاون بشأنها سواء فى مجال المقارنات البينية المعملية أو التدريب.

وتضمن الاجتماع الاتفاق على وضع خطة عمل للتعاون بين الجانبين وتم تحديد نقاط الاتصال بشأن تنفيذ البرامج التدريبية وتحديداً فى المختبرات بين الهيئتين، وكذلك على تعزيز التعاون بين الهيئتين فى ملف تمكين المرأة وتعزيز دورها فى مجالات البنية التحتية الوطنية للجودة.

من جهته، قال الدكتور خالد صوفي رئيس هيئة المواصفات والجودة، إن زيارة الوفد السعودي للقاهرة تأتي في إطار تعزيز أواصر الصداقة والأخوة بين البلدين الشقيقين وتأكيد دعم التعاون الفني المشترك والذي يأتي في إطار تفعيل برنامج التعاون بين الهيئتين لتذليل كافة العوائق الفنية التي تعترض التبادل التجارى بين البلدين.

ولفت إلى أن انعقاد أعمال اللجنة المشتركة في مجال المواصفات والمقاييس تأتي تنفيذاً لمخرجات اللجنة التجارية المصرية السعودية المشتركة والتي عقدت بالرياض خلال شهر مارس الماضي وترأسها وزيرا التجارة والصناعة بالبلدين.

وأوضح صوفي، أنه تم التأكيد خلال اجتماعات اللجنة على أهمية وجود السلع والمواصفات السعودية بالأسواق المصرية وكذلك الحال بالنسبة للسلع والمواصفات المصرية فى السوق السعودى، معرباً عن تطلعه إلى تعزيز ودعم التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين ليس فى مجال المواصفات والجودة فقط ولكن فى كافة المجالات.