وزيرة التجارة: دراسة إمكانية عقد اتفاقية للتجارة الحرة بين مصر وصربيا

كتب - حمدي المصري

كشفت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، عن أنه جاري دراسة إمكانية عقد اتفاقية للتجارة الحرة بين مصر وصربيا، وتفعيل التعاون بين الجمارك والحجر الزراعي والصحي في البلدين، وتعجيل تسجيل الأدوية، ووضع آلية للفحص المسبق للصادرات بين البلدين، ووضع آلية لتسهيل تدفق مستلزمات الإنتاج لمواجهة تعطل سلاسل الإمداد العالمية.

جاء ذلك خلال كلمة الوزيرة بفعاليات منتدى الأعمال المصري الصربي والذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش وحضره عدد كبير من ممثلي مجتمع الأعمال بالبلدين.

وأكدت الوزيرة، على أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المصري الصربي المشترك كآلية هامة لتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين في كافة المجالات، مشيرة إلى أن مصر خَطَت خطوات كبيرة لتطوير الصناعة الوطنية وزيادة معدلات التصدير في إطار بيئة استثمارية مُحَفِزة ومعايير متقدمة للجودة الشاملة وفي ظل إرادة سياسية جادة ووفقا لرؤية تنموية تركز على  تعظيم دور القطاع الخاص في شتى مجالات التنمية.

ولفتت إلى أن منتدى الأعمال المصري الصربي يمثل فرصة حقيقية لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري ووضع أسس جادة للشراكة والتعاون البنّاء بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وأوضحت الوزيرة، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس ألكسندر فوتشيتش لفعاليات المنتدى يعكس الدعم السياسي الكامل للقطاع الخاص كشريك رئيسي للتنمية وتفعيل دوره في تنمية وتطوير معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين مصر وصربيا، مشيرةً إلى أن مشاركة كبرى الشركات المصرية والصربية بالمنتدى تؤكد تكاتف القطاع الخاص مع حكومتى البلدين لثقل العلاقات الاقتصادية المشتركة تماشياً مع العلاقات السياسية المتميزة التى تربط الدولتين.

وأضافت جامع، أن مصر تفتح أبوابها أمام الاستثمارات الأجنبية الجادة، في العديد من القطاعات المستحدثة والمشروعات الكبرى والتي تشمل مشروع المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس، وما يتكامل معه من مناطق صناعية ولوجيستية، ومشروع استصلاح المليون ونصف فدان، وما يتطلبه من تصنيع لمعدات زراعية عملاقة، والعشرات من مدن الجيل الرابع، والمناطق الصناعية الحديثة، بالإضافة إلى مشروعات البنية التحتية في مجالات الكهرباء والغاز والمياه والصرف الصحي، والطرق والسكك الحديدية، والموانئ والمطارات.

ولفتت الوزيرة، إلى الحكومة المصرية تسابق الزمن لخلق مناخ متميز وجاذب للاستثمار، انطلاقاً من ثورة تشريعية وإجرائية، متضمنة حزمة من الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية وعدد من الحوافز الفعالة والمرنة، وتفعيل دور القطاع الخاص في إطار شراكته مع الحكومة لخلق فرص استثمارية واعدة، مشيرةً إلى أن مصر تعد أكبر سوق في أفريقيا والوطن العربي، بأكثر من 100 مليون مستهلك بمتوسط دخل متنامي للفرد، بالإضافة الموقع الجغرافي المتميز كمعبر للتجارة العالمية.

وأوضحت جامع أن مصر ستظل مركزاً للتصنيع من أجل التصدير إلى أكثر من 3 مليار مستهلك وذلك بالاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية الإقليمية والعالمية والتي تشمل الاتحاد الأوروبي والإفتا والكوميسا ومنطقة التجارة العربية، والميركسور والولايات المتحدة من خلال الكويز وتركيا، والمملكة المتحدة من خلال الاتفاقيات الثنائية، لافتةً الى ان هذه الاتفاقيات توفر تسهيلات إجرائية وجمركية، واستراتيجية للنفاذ لتلك الأسواق من خلال ربط المناطق الصناعية الحديثة بالموانئ العالمية، وإنشاء مناطق حرة ومراكز لوجستية متطورة تتكامل مع طرق قارية عابرة تشمل الإسكندرية – كيب تاون، وسفاجا – داكار، وبورسعيد – داكار وبما يتكامل مع تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية التي أطلقها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.