23 شركة أسمنت تترقب قرار جهاز جماية المنافسة بشأن مد تخفيض الإنتاج

كتب - حمدي المصري

يبحث جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية حاليا، مطالب شركات الاسمنت بمد مهلة مهلة تنفيذ قرار تخفيض الإنتاج لمدة عامين، وسط ترقب الشركات للقرار.

 

يأتي ذلك في ظل انتهاء مهلة سريان قرار خفض إنتاج نحو 23 شركة منتجة للأسمنت والتي حددها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية حتى منتصف شهر يوليو الجاري.

 

وتسعى الشركات إلى تعزيز قدرة القطاع على استمرار العمل دون تكبد خسائر إضافية في ظل استمرار تزايد المعروض عن حركة الطلب.

 

من جهته، قال أحمد شيرين كُريم، رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، إنه تم رفع مطالب الشركات بمد المهلة مرفقة بالدفوع لمد العمل بالقرار لمدة عام أو عامين حتى يكون السوق مستقرا وتتمكن الشركات من وضع خططها التوسعية.

 

وأضاف كريم، في تصريحات صحفية، أن قرار الجهاز ساهم بشكل كبير في دعم قدرات المصانع على تقليل خسائرها الناتجة عن انكماش معدلات الطلب في ظل تراجع أنشطة البناء الفردي، واقتصار إنتاج الشركات على احتياجات المشروعات القومية التي تعكف الدولة على تنفيذها حالياً.

 

وأوضح أن الشركات المنتجة تمكنت على الأقل من وقف خسائرها، خلال العام الذي طبقت فيه الخفض، وهو الأمر الذي دفع الشركات للمطالبة بمد تطبيق القرار لتتمكن من الحصول على تمويلات بنكية للاستثمار في مشروعاتها التوسعية والتوافق مع اشتراطات البيئة.

 

وكان جهاز حماية المنافسة وافق منتصف يوليو 2021 على طلب 23 شركة مصنعة للأسمنت فى مصر، بتخفيض الطاقة الإنتاجية بشكل مؤقت، من أجل تقليص فائض العرض الذي يعاني منه القطاع على مدار السنوات الثلاثة الماضية.

 

وتشمل قائمة الشركات التى ضمها  قرار الجهاز والتي تقدمت أيضاً بطلب مد المهلة كلا من: شركة أسمنت اسيوط، لافارج  مصر، إنترسمنت العامرية للأسمنت، أسمنت بنى سويف، الإسكندرية لأسمنت بورتلاند، أسمنت العامرية، العربية للأسمنت، الشركة الوطنية للأسمنت بنى سويف، السويس للأسمنت، مصر للأسمنت قنا، شركة بورتلاند المنيا للأسمنت، وأسمنت سيناء، النهضة للصناعات، شركة صناعات مواد البناء، أسمنت المصريين، السويدى للأسمنت، أسمنت وادى النيل، مصر بنى سويف للأسمنت، النهضة للأسمنت، أسمنت طرة، أسمنت حلوان، جنوب الوادى للأسمنت، بالإضافة إلى شركة العريش للأسمنت.

 

وحدد الجهاز الخفض بناء على عمر المصانع، وعدد خطوط الإنتاج، ليشمل القرار خفضا أساسيا بنسبة 10.69%، مع إمكانية السماح بنزول إضافى بنسبة 2.81% من الطاقة الإنتاجية لكل خط إنتاج، واعتماد تخفيضات أخرى للمصانع الأقدم فى السوق بنسبة 0.96%.

 

ويصل قيمة إنتاج السوق المصرية من الأسمنت لنحو 80 مليون طن، بينما الإنتاج الفعلي للأسمنت يقدر بما يقرب من 55 مليون طن وذلك بحسب أحدث التقارير الصادرة عن اتحاد الصناعات المصرية.