طلعت مصطفى: عدم تلاقي قوى العرض والطلب مشكلة التطوير العقاري في مصر

كتب - حمدي المصري

أكد المهندس هشام طلعت مصطفى، رئيس مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى، أن مشكلة التطوير العقاري في مصر تتمثل في عدم تلاقي قوى العرض والطلب.

وأوضح مصطفى، أن التكلفة العالمية ترتفع في كافة أنواع السلع وهذا ما شهدناه في عام 2022 بين شهري فبراير ومارس من ارتفاع عالمي في أسعار وتكاليف مواد البناء.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية، أن أزمة ارتفاع الأسعار ليس لها حل سوى التفعيل الحقيقي والكامل لمنظومة التمويل العقاري باعتباره الحل الأوحد والأمثل للخروج من الأزمة العالمية التي طرقت أبواب العالم.

وأشار مصطفى، إلى أن مصر تمتلك طلب حقيقي على 30 مليون وحدة سكنية خلال الثلاثين عاماً المقبلة بواقع مليون وحدة سنوياً، وأن المشكلة في أن تكلفة وسعر بيع الوحدات أكبر من قدرة المشترين في مصر، وأن الحل في رفع محفظة التمويل العقاري من القطاع المصرفي مثل كل العالم.

وأوضح أن المصارف حول العالم توجه ما يتراوح بين 65% و70% من حجم التمويل المقدم للتمويل العقاري، مؤكدا على الحاجة لتفعيل هذه المنظومة في مصر بشكل مختلف.

وأشار إلى أن الحكومة تدرس حاليا إقرار منظومة جديدة للتمويل العقارى، على غرار تجارب بعض الدول، على ألا تتحمل الموازنة العامة للدولة أيه دعم لإنجاح تلك المنظومة، حيث يتم دراسة إنشاء صندوق يتم تمويله من خلال تخصيص نسبة تتراوح بين 20 إلى 25% من إجمالى حصيلة ضريبة إضافية مرتقبة مباشرة وغير مباشرة تقدر بنحو 400 مليار جنيه، وأن إدارة تلك المنظومة الجديدة سيساعد الدولة على زيادة الناتج القومى والإيرادات السيادية.

واقترح مصطفى، تطبيق نسبة قليلة من ضريبة القيمة المضافة من أجل توفير وتدبير الموارد اللازمة لتمويل وحدات بمساحات ومسطحات معينة تلبى احتياجات أصحاب الدخول الأكثر احتياجًا، لأن تفعيل مثل تلك المنظومة يؤدى إلى وضع حلول حقيقة لمشكلات الإسكان، ويحقق توازن كبير بين قوى العرض والطلب.

وأكد أن تلك المنظومة سيكون لها من الإيجابيات لإعادة النفع على الموازنة وتقليل العجز بها والإسراع بعجلة التنمية والتشعبل، ليصب فى نهاية الأمر فى مصلحة الاقتصاد المصرى، كما أن تطبيق مثل هذه المنظومة سيؤدى إلى خلق مجالات للتمويل الأجنبى غير المباشر لهذا المجال ومن ثم إتاحة عناصر جذب أموال خارجية فى عمليات التمويل طويلة الآجل كما هو الحال فى كل بلدان العالم.

وأشار إلى أن هناك أدوات مالية متعددة بالسوق المصرية لتفعيل هذه المنظومة، دون الاعتماد على الجهاز المصرفى فقط، ولكن على كافة الأدوات المالية المختلفة، خاصة فى ظل وجود طلب حقيقى على العقار المصرى، الأمر الذى يؤدى فى نهاية الأمر لتشغيل العديد من الصناعات المرتبطة بقطاع التشييد والبناء، وخلق العديد من فرص العمل سواء المباشرة وغير المباشرة.