جمعية مستثمري 6 أكتوبر تخاطب المالية لتشكيل لجنة لتصحيح البنود الجمركية

كتب - حمدي المصري

قال الدكتور محمد خميس رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، إن الجمعية خاطبت وزير المالية بشأن تشكيل لجنة تضم هيئة الرقابة على الصادرات والواردات والجمارك وممثلي المستثمرين لتصحيح البنود الجمركية التي أقرتها وزارة الصناعة والتجارة لعدم عرقلة الحركة الإنتاجية بالمصانع.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية مع اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لبحث المعوقات التي تواجه المستثمرين ووضع حلول عاجلة لها.

وأشار خميس، إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار حرص الجمعية للتواصل الدائم مع الجهات الحكومية التي تمثل عصب التعاون بين المستثمرين والدولة للوصول إلى حلول عاجلة لكافة التحديات التي تواجه الصناعة والمستثمرين.

من جهته، قال اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن الهيئة طورت أعمالها لخدمة المصنعين والمستثمرين ودعم المصدرين، فيما يخص مستلزمات الإنتاج تم استحداث منظومة إلكترونية على موقعها للسجلات التجارية لتنفيذ الإجراءات وحجز المواعيد عن بُعد والقضاء على الزحام وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين ورجال الأعمال.

ولفت النجار، إلى أنه تم صرف 320 مليون جنيه على المعامل الخاصة بالهيئة والتي تم تطويرها بشكل متكامل في جميع التخصصات لتغطية معظم الواردات، موضحا أن الهيئة تمتلك معامل في كافة القطاعات ولديها القدرة لمساعدة المستثمرين والمصدرين على تحقيق المواصفات القياسية التي تستهدف كافة الأسواق العالمية وتحسين جودة المنتجات كي تطابق كافة المواصفات كما تتواجد معاملها المعتمدة في جميع الموانئ المصرية.

وأشار إلى أن الهيئة تتابع تطبيق قرار 43، الخاص بتسجيل المصانع الأجنبية الموردة لمصر، لحماية المنتج الوطني وعدم دخول منتجات رديئة للسوق المحلي وحماية الصناعة، كما تم إنشاء وحدة تسهيل عمل المصدرين لدعم المصدرين وحل كافة المشاكل التي تواجههم فى إطار القرارات والقوانين.

فيما طالب صابر الصباحي سرور رئيس لجنة الخدمات بجمعية مستثمري أكتوبر، بضرورة توقيع بروتوكول تعاون بين الجمعية والهيئة وعقد اجتماعات دورية للتواصل مع الهيئة باستمرار، وقد وافق المهندس عصام النجار على التنسيق مع الجمعية لعمل البروتوكول.

وتم الاتفاق على عقد ورش عمل للمستثمرين الوسطاء العقاريين لمناقشة وشرح قانون 21 لسنة 2022 والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 بإصدار قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية.

ومن النقاط التي سيتم مناقشتها بورشة العمل ( تعريف الوسيط العقاري – نبذة عن الضوابط الرقابية للوساطة العقارية بشأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب – نبذة عن القوائم السلبية – فئات الوسطاء العقاريين – إجراءات التسجيل فى سجل الوكلاء التجاريين – الالتزامات والعقوبات المقررة على الوسطاء العقاريين).