وزيرة الصناعة: الحكومة تهدف لخلق بيئة استثمارية مناسبة للمستثمرين

كتب - حمدي المصري

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن القطاع الصناعي حقق أعلى معدل للصادرات منذ سنوات خلال العام الماضي، ووصل إلى 32.3 مليار دولار.

وقالت جامع، في تصريحات تلفزيونية، إن الحكومة تهدف إلى خلق بيئة استثمارية مناسبة للمستثمرين، مشيرة إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمنح الأراضي للمستثمر بنظام حق الانتفاع وفقا لطبيعة المشروع.

ولفتت إلى تبسيط إجراءات الحصول على الرخصة للأراضي الصناعية والموافقات المطلوبة خلال 20 يوم، وأن وزارة الصناعة والتجارة هي المسؤولة عن منح تراخيص الأراضي للمستثمر.

وأعلنت عن تشكيل لجنة ثلاثية من وزراء الصناعة بالدول الثلاث لمتابعة إجراءات التنفيذ بشكل يومي في مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين مصر والإمارات والأردن، مؤكدة على أنه من المستهدف إقامة استثمارات في كل دولة لتوفير فرص عمل.

وأوضحت جامع، أن المبادرة تتم على 3 مراحل تم بدء اليوم المرحلة الأولى، في ظل حالة من الود والوفاق بين الدول الثلاثة، متوقعة أن تشهد الفترة القادمة تنفيذ مشروعات جيدة، ووجود تحول اقتصادي مهم بين مصر والإمارات والأردن بمبادرة الشراكة.

كانت كل من مصر والإمارات والأردن، أعلنت عن مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية من خلال إطلاق الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، لمواصلة استكشاف الفرص والاستثمار في المجالات الحيوية ذات الاهتمام الاستراتيجي المشترك للدول الثلاث.

وبحسب ما جرى الإعلان عنه في مؤتمر خاص بهذه الشراكة في العاصمة الإماراتية أبوظبي أمس الأحد، تتركز الشراكة على الاستثمار في 5 قطاعات صناعية تشمل “الزراعة والأغذية والأسمدة”، والأدوية والمنسوجات والمعادن والبتروكيماويات، لتعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق التكامل الصناعي وتكامل سلاسل القيمة بين الأردن والإمارات ومصر.

وتتعزز هذه الشراكة من خلال الاستفادة من المزايا الصناعية في الدول الثلاث، وتطوير مجالاتها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة والتي تشمل النمو المستدام، وتطوير صناعات تنافسية ذات مستوى عالمي، وتعزيز قطاعات التصنيع ذات القيمة المضافة، إلى جانب توفير سلاسل توريد مضمونة ومرنة وتعزيز نمو سلاسل القيمة والتجارة وتكاملها بين الدول الثلاث.

تأتي الشراكة الجديدة امتدادا للعلاقات الاقتصادية القوية بين الإمارات ومصر من جانب والإمارات والأردن من جانب آخر، كما تتماشى مع رؤية الإمارات لتعزيز دور القطاع الصناعي وربطه بالتكنولوجيا باعتباره واحدا من أهم المكونات الاقتصادية ويحظى باهتمام الحكومة التي تسعى لجذب الاستثمارات الخارجية إليه، واستقدام التكنولوجيا الحديثة التي ترفده بعوامل التنافسية مع القطاعات الصناعية العالمية.

كما تعد هذه الشراكة منصة للتعاون المستقبلي وترتكز على تعزيز الانفتاح وتطوير الصناعة وتبادل المنافع الاقتصادية، وتبادل الخبرات، وتعد أساسا لإقامة المشاريع الصناعية الكبيرة المشتركة، مما يساهم في توفير فرص العمل وتعزيز نمو الناتج المحلي وتنويع الاقتصاد وتحقيق نموا قويا في الصادرات.