المصرف المتحد يشارك في قرض “القناة للسكر” ضمن تحالف من 9 بنوك

كتب – حمدي المصري

قال أشرف القاضي رئيس المصرف المتحد، إن شركة القناة للسكر تعد فى مقدمة المشروعات القومية الكبرى وواحد من أكبر المشروعات الصناعية والزراعية فى مصر.

جاء ذلك تعقيبا على مشاركة المصرف المتحد والبنك الأهلى المصرى وتسعة بنوك في تحالف وطني لتمويل مشترك بقيمة 12.5 مليار جنيه لصالح شركة القناة للسكر.

وأضاف القاضي، أن المشروع يأتي ضمن توجه ودعم القيادة السياسية لتعظيم قطاع المشروعات التنمويه فى مصر وخاصة فى الصعيد الأمر الذى يدعم التنمية الشاملة والنهوض الاقتصادي للدولة المصرية، حيث سيضم المصنع أكبر صومعة للسكر فى العالم بطاقة تخزينية تبلغ 417 ألف طن، وأن إنتاج المصنع سوف يسهم فى تحقيق مصر للاكتفاء الذاتى من السكر خلال عام 2023 ما يقلل فاتورة الاستيراد والعملة الأجنبية التى تتحملها الدولة.

وأكد القاضى، على حرص المصرف المتحد على المشاركة فى القروض المشتركة وتقديم التمويلات والدعم للمشروعات الاقتصادية الحيوية والتنموية وخاصة فى المشروعات الزراعية فى ضوء رؤية القيادة السياسية لمشروع المليون فدان.

فيما أكدت نيفين كشميرى، نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال على حرص المصرف المتحد، فى المشاركة فى هذا النوع من التمويلات لما يمثله من إضافة قوية للصناعة الوطنية والتكامل الناتج عن نشاط المشروع فيما بين الإنتاج الزراعى والصناعى والذى تأمل فى تكراره فى مشروعات أخرى مستقبلا تعزيزا لرؤية مصر 2030، مشددة ظعلى قوة التحالف البنكى المشارك فى التمويل ونجاحه فى إتمامه والانتهاء من إجراءات تفعيله.

يذكر أن المصرف المتحد شارك بقيادة البنك الأهلي المصري بصفته المنسق الرئيسي الأول ووكيل التمويل لـ9 بنوك وهم: البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد – أفريكسيم، بنك قطر الوطني الأهلي (وكيل الضمان)، بنك القاهرة، بنك قناة السويس، بنك الاستثمار العربي، البنك الزراعي المصري، بنك التعمير والإسكان، بنك التنمية الصناعية، باستيفاء الشروط المسبقة للسحب وتفعيل التمويل المشترك طويل الأجل بمبلغ 12.5 مليار جنيه لصالح شركة القناة للسكر، وذلك بغرض تمويل جانب من التكلفة الاستثمارية لمشروع استصلاح وتطوير مساحة 181 ألف فدان بغرب محافظة المنيا في نطاق البرنامج الرئاسي لاستصلاح 1.5 مليون فدان والذي يقع منه نحو 600 ألف فدان بمنطقة غرب المنيا، إلى جانب تأسيس وتشغيل مصنع لإنتاج السكر بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 900 ألف طن سكر سنوياً، حيث جاء إعلان الإغلاق المالي للتمويل بعد اكتمال الحزمة التمويلية واستيفاء كافة عقود ومستندات التمويل والشروط المسبقة للسحب.