وزيرة الصناعة: 20 ألف طلب على موقع مبادرة إحلال السيارات خلال 3 أيام
كتب – حمدي المصري |
تلقت وزارة التجارة والصناعة عبر الموقع الإلكتروني لمبادرة إحلال السيارات نحو 20 ألف طلب من المواطنين الراغبين في تخريد سياراتهم خلال 3 أيام.
وقالت نفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن عدد المتقدمين على الموقع الالكترونى الذى تم تخصيصه لاستقبال الطلبات بلغ نحو 20 ألف متقدم سجل وأنشأ حسابا على موقع المبادرة، بينما التقديم الفعلى للمشاركة بالمبادرة تجاوز 10 آلاف متقدم حاليا.
وأوضحت أنه سيتم دراسة كافة الطلبات المقدمة من المواطنين مع وزارتي الداخلية والتنمية المحلية للتأكد من دقة البيانات ثم توجيه من ينطبق عليهم الشروط للبنوك للحصول على موافقة ائتمانية مبدئية من أحد البنوك ثم تسليم السيارة القديمة لتخريدها.
أضافت أن الطلبات المقدمة على الموقع يجب أن تتضمن رخصة سيارة سارية وتاريخ صناعتها لأن المبادرة تتعلق بالسيارات التي يزيد عمرها على 20 سنة.
وأشارت جامع إلى أن السيارات التى سيتم تخريدها ضمن المرحلة الأولى لمبادرة إحلال السيارات القديمة للعمل بالغاز الطبيعي، سيتم إعاده تدويرها فى صناعة الحديد بعد تخريدها.
وأضافت أن الجزء الخاص بالبطارية والزيوت سيتم التخلص منه طبقا لاشتراطات التى وضعتها وحددتها وزارة البيئة، موصحة أن المستفيد من المبادرة سوف يتلقى دعما من الدولة بحد أقصى 50 ألف جنيه يشمل قيمة تخريد السيارة القديمة، ويعتبر هذا الدعم الذي يطلق عليه الحافز الأخضر مقدما لشراء للسيارة الجديدة.
وقالت جامع إن تحديد قيمة الحافز الأخضر سيتحدد بحسب قيمة ونوع السيارة الجديدة التي سيشتريها المواطن.
وأضافت الوزيرة إن وزارة التنمية المحلية ستخصص ساحات في محافظات المرحلة الأولى لمبادرة إحلال السيارات لاستلام السيارات القديمة من المواطنين، مشيرة إلى أن أقل قسط لشراء السيارة الجديدة 1600 جنيها شهريا لمدة 10 سنوات.
وستعلن الوزارة موديلات وأنواع وأسعار السيارات التي ستدخل ضمن المبادرة والتي ستكون من 9 شركات تصنيع محلية.
وقالت إن السيارات المشاركة في المبادرة ستكون أسعارها أقل من السوق مع الإعفاءات الجمركية والضريبية التي ستحصل عليها وإن جميعها ستعمل بالوقود المزدوج (الغاز والبنزين).
وأضافت جامع أن الوزارة ستحصر الطلبات المقدمة من ملاك السيارات الذين يتجاوز عمرهم 55 عاما والذين لا تنطبق عليهم شروط مبادرة إحلال السيارات القديمة ودراسة إمكانية مشاركتهم بالتنسيق مع البنك المركزى.