9.1 مليار دولار إجمالي صادرات مصر غير البترولية خلال الربع الأول من العام الجاري
 |
كتب – حمدي المصري |
أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، عن وصول قيمة الصادرات المصرية غير البترولية لنحو 9 مليار و176 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 7 مليار و671 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بفارق مليار و505 مليون دولار محققة نسبة زيادة بلغت 20%.
وقالت الوزيرة، إن المؤشرات الإيجابية الملموسة التى حققتها الصادرات السلعية المصرية خلال الربع الأول من العام الجارى رغم التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة فيروس كورونا ترجع إلى الى استقرار الطلب العالمى على المنتجات المصرية فى مختلف القطاعات الإنتاجية والحفاظ على الأسواق التصديرية وفتح أسواق جديدة بالاضافة إلى إرتفاع تنافسية المنتج المصرى بالأسواق الخارجية، فضلاً عن الاستفادة من كافة الفرص التصديرية المتاحة وبصفة خاصة بأسواق دول القارة الإفريقية.
وأشارت إلى أن تطبيق البرنامج الجديد لمساندة الصادرات ورد الأعباء واستمرار برامج سداد المستحقات التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات ساهمت فى إستمرار تحقيق الصادرات المصرية لمعدلات نمو ملموسة رغم التحديات الاقتصادية العالمية الكبيرة.
وأضافت جامع، أن إتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية توفر أرضية صلبة للصادرات المصرية للمنافسة بعدد من الأسواق الإقليمية والعالمية، مشيرةً إلى أن الفترة الحالية تشهد إعتماد عدد من الأسواق العالمية على المنتج المصري لا سيما فى ظل تباطؤ العملية الإنتاجية بعدد كبير من الدول نظراً للتوترات الجيوسياسية الحالية وتداعيات جائحة كورونا.
وأوضحت الوزيرة، أن التوزيع الجغرافى للصادرات المصرية خلال الربع الاول من عام 2022 تضمن قارة أفريقيا بدون الدول العربية بقيمة 515 مليون دولار مقابل 382 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 35%، وجامعة الدول العربية بقيمة 2 مليار و998 مليون دولار مقابل 2 مليار و342 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 28%، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 623 مليون دولار مقابل 513 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 21%، والإتحاد الأوروبي بقيمة 2 مليار و505 مليون دولار مقابل 2 مليار و199 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 14%، وأسواق أخرى بقيمة 2 مليار و535 مليون دولار مقابل 2 مليار و235 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 13%.
