مستوردو المواد الغذائية يطالبون “سلامة الغذاء” بمهلة لتوفيق الأوضاع للحصول على التراخيص

كتب – حمدي المصري

طالب مستوردو المواد الغذائية، الهيئة القومية لسلامة الغذاء بإعادة النظر فى القرار الذى أصدرته الأسبوع الماضى والذى ينص على حظر استيراد أى مواد غذائية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة، وأن يبدأ تطبيق القرار من تاريخ 16 يناير الجارى، كما طالبوا بتأجيل تطبيق القرار لفترة مناسبة تمكن الشركات من توفيق أوضاعها.

وقال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن القرار سيؤثر سلباً على حجم واردات المواد الغذائية وتوافرها بالسوق لأن نسبة كبيرة منها تستورد ولا يتم تداولها فى السوق المحلى مباشرة، بل تدخل فى صناعات غذائية.

وأضاف شيحة، أن أبرز المواد الغذائية المستوردة تتضمن “اللحوم، والدواجن، والأسماك، والقمح، والذرة، والألبان البودرة، والأرز، والزبدة، ومواد العطارة”، ونسبة قليلة جداً من بعض أنواع الحاصلات الزراعية.

وطالب شيحة، بإعادة النظر فى الأوراق والمستندات الجديدة المطلوبة لتوسيع قاعدة الشركات التى تدخل فى عملية توفيق الأوضاع.

وقال سيد النواوى، مستورد لحوم ودواجن، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، إن سداد رسوم إضافية للتسجيل فى الهيئة يزيد من تكلفة الاستيراد ويرفع السعر النهائى للسلعة، والوقت الذى حددته الهيئة لبدء تطبيق قرار التسجيل غير كافٍ خاصة فى ظل بطء عملية تسجيل الشركات والحصول على إذن الاستيراد.

وأضاف النواوى، أن الهيئة لم تحدد موقف الشحنات التى تم التعاقد عليها بالفعل، خاصة أن حجز البضائع الواردة فى الموانئ يكلف المستوردين غرامات وأرضيات وأعباء إضافية.