التجارة والصناعة تكشف حقيقة إيقاف وشطب شركات كبرى مصدرة للسوق المصري

كتب - حمدي المصري

كشفت وزارة التجارة والصناعة، عن حقيقة ما أثير مؤخرا حول صدور قرارات بإيقاف وشطب عدد من الشركات المصدرة للسوق المصرى، مشيرة إلى أنه تم توفيق أوضاع 122 شركة منذ بدء العام الجارى وحتى اليوم.

وأشارت الوزارة، في بيان لها، إلى القرار الوزارى رقم 195 لسنة 2022 الذي صدر خلال شهر مارس الماضى وتضمن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر والواردة بالقرار الوزارى رقم 43 لسنة 2016 بهدف تيسير الإجراءات على الشركات ووضع توقيتات زمنية محددة للتسجيل.

وبموجب القرار فإنه يتعين على الشركات الراغبة فى التصدير إلى مصر أن تقوم بتجديد المستندات التى لها تاريخ صلاحية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء الصلاحية.

وأعلنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، وقف عدد جديد من الشركات والمصانع الخارجية من قائمة المؤهلين للتصدير إلى السوق المصرية ليرتفع إجمالي من تم وقفهم إلى نحو 814 مصنع وشركة أجنبية ومحلية، ليأتي في صدرارة قائمة الشركات الموقوفة شركة يونيليفر العالمية، وشركة المراعي للصناعات الغذائية، فضلاً عن عدد من الشركات الأخرى.

وأوضح البيان، أن وحدة تسجيل المصانع بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تقوم بمراجعة الملفات المقدمة من الشركات للتسجيل، وذلك للتأكد من أن الشركة أو المصنع كيان قائم ويطبق نظم الجودة على منتجاته، وتشمل قائمة المستندات التى تحتاج إلى تجديد شهادات الجودة والعلامات التجارية والسجل الصناعى.

وأشار إلى أنه فى حال وجود مستند انتهت صلاحيته يتم توجيه إنذار لمدة أسبوعين على موقع الهيئة، وإن لم يتم التجديد فيتم البدء فى إجراءات الإيقاف لمدة عام، وفى حال عدم التجديد يتم شطب الشركة وذلك لعدم جديتها فى الدخول إلى السوق المصرى، علماً بأن مفوضى الشركات على علم تام بهذه الإجراءات حيث يوقعون إقرارات بتجديد كافة المستندات المنتهية الصلاحية.

وحول أسماء بعض الشركات التى وردت ضمن القائمة الصادرة من الهيئة مؤخراً سواء بإيقاف أو شطب، لفتت الوزارة إلى أن هذه الشركات لم تستوف المستندات المطلوبة ومن ثم تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها تنفيذاً للقواعد المتبعة فى منظومة التسجيل، علماً بأن الهيئة تقوم بحذف أسماء الشركات التى توفق أوضاعها أولاً بأول.

كما أن بعض هذه الشركات قد تم إيقافها منذ عام 2020، حيث إنها أنشأت مصانع جديدة لها بمصر ولم تعد فى حاجة إلى تصدير منتجاتها إلى مصر، وهناك شركات أخرى تحمل علامات تجارية دولية لم تعد تصدر منتجها للسوق المصرى فى ضوء تواجد فروع للشركة تعمل بالسوق المصرى وتمتلك أكثر من 25 علامة تجارية.

وأكد المركز أن أى قرار يصدر لا يستهدف شركة بعينها أو منتجات دول محددة، ويهيب المركز بوسائل الإعلام تحرى الدقة فيما يتم نشره وإستجلاء الحقيقة من مصادرها الأساسية حتى لا نعطى فرصة للمتربصين ومروجى الشائعات بتصدير معلومات مغلوطة حول الاقتصاد المصرى.