العاصمة الإدارية الجديدة بوابة عبور الاستثمارات المصرية النيجيرية إلى قلب القارة السمراء
 |
تقرير يكتبه – صلاح السعدنى |
تحمل جمعية رجال الأعمال المصريين الافارقه على عاتقها إعادة ترميم العلاقات المصريه الأفريقيه إقتصاديا وهى العلاقات التى تأثرت سلبا فى عهد كثير من الحكومات السابقه المتعاقبه بسبب عوامل جيوسياسيه وغيرها متنوعه ومتشعبه.
وإحقاقا للحق يرجع الفضل إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي فى عودة الإهتمام بالقاره السمراء على كافة المستويات .. اهتمام جمعية رجال الأعمال المصريين الافارقه بالقاره لا يتوقف على دوله واحده او مجموعة دول بعينها قربت جغرافيا أم بعدت ، بل تسعى الجمعيه لتصل وتتوغل وتكتشف بلدان القاره ،ثم تعمل بعد ذلك على تعظيم الإستفاده إقتصاديا من هذه البلدان ..
العاصمه الإداريه بوابة للانطلاق
ولأن رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقه الدكتور يسرى الشرقاوى رجل ديناميكى لا يعرف هو وكل أعضاء جمعيته لغة التردد والتسويف فقد سعى إلى خلق شراكات إقتصاديه مع بلدان دول القاره طارقا كل الأبواب ومدفوعا بالإمكانيات الهائله التى تتمتع بها مصر فى العديد والعديد من المجالات وابرزها وأهمها عامل الأمن والأمان وهو من أهم العوامل الجاذبه للإستثمارات سواء كانت محليه أو أجنبيه، بالإضافه إلى قوة الإقتصاد المصرى والذى يتصف بأنه متنوع وثري، والدليل على قوة الإقتصاد الوطنى هو قدرته على تخطى واحده من أصعب الكوارث التى حلت بالبشريه وهى كارثة كورونا والتى استمر ت على مدار ثلاثة أعوام كامله وراينا جميعا الخسائر الرهيبه التى طالت كل بلدان العالم تقريبا بما فيها العملاق الأوروبى، والمارد الأمريكى.
ولم يكد العالم يلتقط انفاسه عقب إختفاء كورونا وإن كانت بعض تداعياتها لا تزال موجوده، حتى دخل العالم مآساه أخرى وان كانت اقل حده من مآساة كورونا ألا وهى الحرب الروسيه الأوكرانيه والتى كان من أبرز نتائجها ظهور موجة تضخم عاتية لم يشهدها العالم من قبل وطالت هذه الموجه كل دول العالم تقريبا ، ليدخل الإقتصاد الوطنى فى مصر إختبارا جديدا يتعلق بمدى قوته وقدرته على تحمل التداعيات السلبيه المتعدده التى خلفتها هذه الحرب الملعونه.
كل هذه الظروف المعاكسه لم تثن جمعية رجال الأعمال المصريين الافارقه فى خلق علاقه إستراتيجه مع واحده من أكبر دول القاره السمراء وهى نيجيريا لتنظيم اول ملتقى إقتصادى ضخم لرجال الأعمال بالقطاع الخاص بالبلدين وذلك خلال الفتره من 22 إلى 25 مايو القادم ، وتم إختيار العاصمه الإداريه الجديده لإقامة الملتقى بها لتكون العاصمه الإداريه هى أول محطات انطلاق القاهره وابوجا إلى قلب القاره السمراء ليعملا معا، ويحققا الأهداف والنتائج الإيجابيه معا ولا ضرر فى ذلك فكل دول العالم تدخل فى تجمعات وتوقع إتفاقيات وتسعى لخلق تحالفات وتصف هذه التحالفات بالشركاء الإستراتيجين.. سيحمل الملتقى اسم ” المنتدى والمؤتمر الإقتصادى المصرى النيجيرى الأول..رؤيه مختلفه من القطاع الخاص “.
150 رجل أعمال نيجيري فى مصر
فى مصر يوجد رجل نيجيرى الجنسيه اسمه ناور ايا ريمى..يعشق بلده بكل تأكيد ولكن عشق مصر تسلل إلى قلبه حيث يرى أن مصر هى بالفعل منارة الثقافه والعلم بين كل دول القاره ..هذا الرجل هو سفير دولة نيجيرا بالقاهره، والذى لعب دورا كبيرا فى إستقدام نحو 150 رجل أعمال نيجيرى إلى القاهره للمشاركه فى أعمال المنتدى المصرى النيجيرى، وتنظيم لقاءات بين رجال الأعمال فى البلدين ” B2B .
كما سيشارك فى المنتدى شخصيات مسئوله من القطاع الحكومى فى البلدين وذلك للإجابة على أى إستفسار يطرح جانب رجال الأعمال فى البلدين ، وبطبيعة الحال يهدف المنتدى إلى خلق آفاق جديده للتعاون الإقتصادى بين عملاقين فى القاره وهما مصر ونيجيريا، ودعم التعاون الافريقى الأفريقى، وأن يحقق كل جانب قيمه مضافه للآخر .
** لماذا نيجيريا ؟
تعد نيجيريا من أكبر ثلاث كيانات إقتصاديه فى القاره، وتتمتع بعلاقات قويه مع مصر منذ حصولها على الاستقلال عام 1960حيث افتتحت مصر سفاره لها فى لاجوس ” العاصمه وقتها ” فى العام التالى للإستقلال ثم نقلتها بعد ذلك إلى ابوجا ” العاصمه حاليا” ،ثم قامت مصر بعد ذلك بتسيير اول خط طيران بين القاهره وابوجا وكان ذلك فى يونيو عام 2009 وبلغت نسبة الإشغال على الخط 80% .
يبلغ عدد سكان نيجيريا وفقا لإحصاء الأمم المتحده عام 2021 نحو 213 مليون نسمه لتحتل بذلك المركز السابع عالميا من حيث تعداد السكان، وتعد نيجيريا من الدول الأفريقية صاحبة الإقتصادات القويه وجاءت فى المركز 26 فى قائمة أكبر الإقتصادات العالميه من حيث الناتج المحلى الإجمالي الإسمى، والمرتبه رقم 24 من حيث تعادل القوه الشرائيه مع الإشاره إلى أن قطاع الصناعه يعد الأبرز والأهم بين كل القطاعات الاخرى فى الدوله .
تضاعف إجمالي الناتج المحلي النيجيري وفقًا لتعادل القوة الشرائية ثلاث مرات تقريبًا من 170 مليار دولار في عام 2000 إلى 451 مليار دولار في عام 2012، وبإضافة تقديرات حجم القطاع غير الرسمي تقترب الأرقام الفعلية إلى 630 مليار دولار،و في المقابل، تضاعف نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من 1400 دولار للفرد في عام 2000 إلى ما يقدر بنحو 2800 دولار للفرد في عام 2012 كان من المقرر مراجعة هذه الأرقام صعودًا بنسبة تصل إلى 80٪ عند إعادة حساب المقاييس بعد إعادة تأسيس اقتصادها في أبريل 2014.
على الرغم من أن عائدات النفط تساهم بثلثي إيرادات الدولة، يساهم النفط بحوالي 9٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي.
تُنتج نيجيريا حوالي 2.7٪ فقط من إمدادات النفط العالمية،و لا تزال الإيرادات الحكومية تعتمد بشكل كبير على هذا القطاع لأهميته إلا أنه لا يزال جزءًا صغيرًا من الاقتصاد الكلي للبلاد.
لم يواكب القطاع الزراعي الذي يعتمد على الكفاف إلى حد كبير النمو السكاني السريع، ونيجيريا التي كانت ذات يوم مصدرًا كبيرًا للأغذية ولكنها صارت الآن تستورد بعض منتجاتها الغذائية.
توصلت نيجيريا إلى اتفاق مع نادي باريس لإعادة شراء الجزء الأكبر من ديونها المستحقة عليهم مقابل سداد نقدي يبلغ حوالي 12 مليار دولار أمريكى.
ووفقًا لتقرير سيتي جروب الذي نُشر في فبراير 2011، سيكون لنيجيريا أعلى متوسط نمو للناتج المحلي الإجمالي في العالم بين عامي 2010 و 2050.
**العلاقات الإقتصاديه بين الدولتين
تمتد العلاقات بين القاهره وابوجا لتشمل العديد من المجالات سواء المجال السياحى او الثقافى او التعليمى او الطبى وغيرها وهى علاقات كما سبق الإشاره تمتد إلى حقبة الستينات ، اما عن العلاقات الاقتصادية بين مصر ونيجيريا فنقول إنها بدأت منذ اليوم الأول لاستقلال نيجيريا، حيث استعان النيجيريون بالعديد من الكفاءات المصرية في مجلات عديدة سواء في المراحل الأولى لبناء الدولة الحديثة بعد الاستقلال، أو فى مراحل لاحقة وأصبح التعاون في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مقدمة مجالات التعاون بين البلدين.
وتعززت هذه العلاقات من خلال عضوية كل من مصر ونيجيريا في التجمعات الاقتصادية والشراكات الاستراتيجية الأفريقية، حيث انضمت الدولتان لتجمع الساحل والصحراء عام 2001، كما تتمتع مصر بصفة عضو مراقب في تجمع ” الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا” (الإيكواس) الذي تأسس عام 1993 وهو أكبر تجمع اقتصادي في أفريقيا، وتمثل نيجيريا الدولة الرئيسية في هذا التجمع وتستضيف مقره .
وفى عام 2001، انضمت كل من مصر ونيجيريا لمبادرة النيباد أما فيما يتعلق بالتبادل التجارى فتقول أن الصادرات المصرية إلى نيجيريا ارتفعت إلى 85.42% لتسجل 179.900 مليون دولار خلال 2018، مقابل 97.024 خلال 2017، وضمّت 12 منتجًا، بحسب أحدث تقرير صادر فى 15 يناير 2020، عن إدارة الدول والمنظمات الإفريقية ووحدة الكوميسا ، التابعة لجهاز التمثيل التجارى التابع لوزارة التجارة والصناعه المصريه .
تتمثل أهم الصادرات المصرية لنيجيريا فى الأسمدة ، المعدات الثقيلة ،الأسلاك النحاسية ، الإطارات، المحضرات الغذائية ، المحولات الكهربائية ، مواسير ألألمونيوم ، المواد الكيماوية ،الكتب والمطبوعات ،المواد المصنعة المتنوعة ،المواد الكيميائية العضوية، والمنتجات الصيدلانية.
