الرخص الجديدة تعيد رسم خريطة صناعة الصلب فى مصر 

تقرير  يكتبه-  صلاح  السعدنى

فى الأول من نوفمبر الماضى طرحت  الحكومه  ممثله فى هيئة  التنميه الصناعيه التابعه لوزارة الصناعه والتجارة  6 رخص جديده على صناع الصلب لإحداث طفرة نمو وتكامل فى هذه الصناعه العملاقه التى تساهم فى الناتج  المحلى الإجمالي بأكثر من 3% .

شملت عملية  الطرح 3 رخص لإنتاج  البليت وتتضمن  رخصتين بطاقه إنتاجيه تقدر  بنحو 1.1 مليون  طن  لكل  رخصه،  والرخصه الثالثه لإنتاج 200 ألف طن سنويا .

والرخصه  الرابعه لإنتاج  الحديد  الإسفنجى بطاقه إنتاجيه تقدر   بنحو 2.5 مليون طن  سنويا ، اما الرخصتين الخامسه والسادسه فهما لإنتاج  مكورات الحديد  ” خام  الحديد ” بطاقه  إنتاجيه  تقدر  ب8 ملايين  طن سنويا .

نستطيع  أن نؤكد أن  هناك  مصانع  تقدمت للحصول  على  رخصه  او  رخصتين  وهى  المصانع  التى  تسعى  بكل  قوه  لإحداث  تكامل كلى فى كافة مراحل  الصناعه لديها، وهناك  من  تقدم  للحصول  على رخصه  أو  بالأصح  اشترى كراسة شروط للحصول  على ” شو  إعلامى ” أمام المهتمين  بالشأن  الإقتصادى مع  التأكيد  على أن   الإستثمارات  الجديده  تحتاج  إلى رؤوس  أموال  ضخمه  جدا  وهو  الأمر  الذي  لا  يتوافر   فى  كل  المصانع  المنتجه  للصلب.

نستطيع  أن  نؤكد  وبقوه  أن  كل  ما تردد   خلال  الفتره الماضيه   بشأن  الأسماء  التى تقدمت   للحصول  على الرخص  الجديده  غير  دقيق  وغير  صحيح  ، حيث  أشار  البعض  إلى أن  شركات عملاقه مثل مجموعة بشاى ، والمراكبى  قد  تقدمت  للحصول على رخصه وهو  غير  صحيح  بالمره ،فلم  تتقدم  بشاى  او  المراكبى  للحصول  على اي  رخص من الرخص  المطروحه.

كما  تم  ذكر  شركات الدلتا بمسطرد،  والعلا بالإسكندريه ، والجيوشى ب 6 اكتوبر ، وآركو استيل  بمدينة  السادات وهى  اخبار  غير صحيحه أيضا  ولا  تمت  للحقيقة  بصله، لأن شركة  الدلتا  لديها  مشاكل  مع  وزارة  الصناعه حيث  تطالبها الوزاره بتسديد  مبالغ  ماليه  نظير  الرخصه  القديمه  التى  تمتلكها  والتى  تعد  أقدم رخصه  بين صناع  الصلب ، ويقوم  محمود وفيق  رئيس مجلس الإداره  حاليا  بتوسيط وزير  قطاع  الأعمال العام  لحل  الازمه  الموجوده  بينه وبين  وزارة  الصناعه.

اما  شركة  العلا فهناك  مشاكل  بين  الأشقاء  على طريقة   ” سيب  وأنا  أسيب ” ،  أما  ” الجيوشى” فيعانى  من  التعثر  وفى أمس الحاجه للدعم  ، وبالنسبه  لآركو استيل   التابعه  لمجموعة  العشرى  فقد  اشترت كراسة  الشروط بالفعل بمبلغ 50 الف  جنيه، ولكنها لن تستمر فى السباق.

يبقى  أن  نؤكد  أن  مجموعة العز  تقدمت للحصول  على أكثر من رخصه  فى إطار  سعيها وبقوه   للتكامل  الكلى  داخل  مصانعها  خاصة  فيما   يتعلق  بتصنيع  المواد  الخام خاصة  الحديد الإسفنجى والذى  تنتج  منه 5 مليون طن  منها 3 مليون طن  بالدخيله  ، ومليونى طن  بالسخنه ،  ويسعى عز   لإنتاج  كميات  ضخمه  من  الحديد الإسفنجى  والمكورات  والبليت   للبعد   تماما   عن  استيراد  الخرده  التى  ترتفع  أسعارها  بشكل  جنوني ، أو  استيراد  أى  خامات  للتصنيع.

أما  المجموعه الثانيه التى  تقدمت  للحصول  على رخصه او  رخصتين  فهى  مجموعة  السويس للصلب ونفس ما ينطبق  على عز   ينطبق على السويس  التى  تسعى هى الأخرى بكل  قوه  للتكامل الكلى داخل  مصانعها  مع  إختلاف  الكميات  التى  تنتجها  عن  الكميات التى ينتجها  العز ،حيث ينتج  عز  نحو  7 ملايين طن  سنويا  وأعتقد  أن  هذا  الرقم  غير دقيق ، اما  السويس فتنتج نحو 2.4 مليون  طن  تقريبا.

والمجموعه  الثالثه  التى تقدمت للحصول على رخصه هى مجموعة الجارحى، والجارحى أكتفي بالمزايده على  رخصة  البليت  عكس  العز  والسويس  اللذان  تقدما   للحصول  على أكثر  من  رخصه .

المهم  ان  هذه   المصانع   ارسلت ملاحظتها  الفنيه الخاصه بها لهيئة  التنميه  الصناعيه والتى  ستقوم   بدورها ورفعها إلى   وزيرة  الصناعه والتجارة  لتتولى  العرض  على رئيس  مجلس  الوزراء والذى يصدر  القرار  النهائى المتعلق  بأسماء الفائزون  بالرخص  والتى  تتحدد  وفقا  لأعلى سعر ،ولأرقام الكميات  التى  سينتجها كل  مصنع ، والهدف  من الرخصه .

** الفائزون بالرخص

نؤكد من خلال المعلومات  التى إستطعنا الحصول  عليها  من صناع  القرار داخل وزارة الصناعه والتجارة  أن  هناك   3  صناع   حجزوا  بالفعل   الذى  قام  فور  الإعلان  عن طرح  الرخص  فى نوفمبر الماضى  بتجهيز   الوحدات  فى العين  السخنه   بكافة الأعمال الإنشائية والبنيه الأساسيه التى  سيتم  فيها إنتاج   الرخص الجديده  ،وتؤكد كل  الشواهد  أن  العز   ستحصل   على رخصة  بليت ورخصة حديد  إسفنجى ،أما  السويس   فستحصل  على رخصة  مكورات ، وربما  الرخصتين  الخاصتين  بإنتاج المكورات ” الأيرن أور  او  خام  الحديد ، وقد  تحصل  مجموعة  العز  والسويس للصلب  على 5 رخص، وتتبقى الرخصه السادسه   لتكون  من نصيب جمال الجارحى وهى  رخصة  البليت وسينتج  بموجبها 1.1 مليون طن بليت سنويا .

بقى  ان نشير  فى هذه  النقطه إلى أن ثمن الرخصه قد يبدأ  من 170 و180 مليون  جنيه إلى 320 و330 مليون  جنيه  حسب  التقييمات  الفنيه  التى  تتم  من خلال هيئة التنميه الصناعيه.

** حقائق  وتساؤلات

قبل  الخوض فى الحديث  عن  خريطة  الصناعه والإنتاج والتحولات  التى  ستحدث فى  سوق  الصلب   عقب  الحصول  على الرخص الجديده  وبدء طرح  الإنتاج  بالاسواق نؤكد على  عدة  حقائق   لا  تقبل  الجدل أو التشكك ، والحقيقه  الأولى هى أن  عدد المصانع  المنتجه  لمنتجات  الصلب  المختلفه سواء  المتكامله او  شبه المتكامله، أو  المصانع  التى  تكتفى  بالدرفله وهى  أدنى مرحله من مراحل  تصنيع  وإنتاج  الصلب يصل  عددها  إلى 26 مصنعا   وفق  الإحصائيه  التى اعدتها  هيئة التنميه الصناعيه  وارسلت نسخه منها   إلى غرفة  الصناعات  المعدنيه،  وكل  هذه  المصانع  مؤهله لإنتاج  نحو 15 مليون  طن حديد تسليح ، و10 ملايين طن  بليت ، ولكن  ما  تنتجه فعليا  منذ أكثر  من 3 سنوات  لا يتجاوز  7مليون طن حديد تسليح ، و5 مليون طن بليت سنويا  ويعد  السبب  الرئيسى فى هذا  الإنتاج   الضعيف مقارنةً   بما  تمتلكه المصانع  من تصميمات ووحدات وإمكانيات تؤهلها  لإنتاج الرقم  الفعلى وهو  15  مليون  طن هو  إختفاء البناء العشوائى فى ارجاء مصر ، بالإضافه إلى أن  الصناعه  فى فترات طويله  سابقه  كانت  تترنح  بسبب  الإغراق  القادم من تركيا والصين وأوكرانيا وهو  الأمر  الذى  أدى  بالصناعه إلى أن تعيش  فى  عباءة  رسوم  الحمايه للدوله  لفترات طويله لعدم  وجود  المنافسه العادله، ولجوء تجار  ومستوردين  إلى استيراد  الحديد  تام  الصنع  لتحقيق مكاسب ماديه  طائله   على حساب الصناعه المحليه.

ويحسب لشركات  ضخمه هى  العز  وبشاى والسويس والمراكبى تحديدا قتالها وسعيها  المستميت  لتنمية   صناعة  الصلب فى مصر  والحفاظ   عليها  من  الإنكماش.

كما يحسب لمجموعة العز والمراكبى  تحديدا   الطفره  التى  تحققت  فى التصدير حيث جاء  العز  فى المرتبه  الأولى فى صادرات  المسطحات على الساخن ،واللفائف ، وجاء  المراكبى فى المركز  الثانى  كأكبر  مصدر للفائف  وتصل  صادراته  لأكثر من  20  دوله  حول  العالم  .

الحقيقه  الثانيه  ان  كل  المصانع  فى مصر  بما  فيها  المصانع  المتكامله المتقدمه للحصول  على رخص  جديده لا  تعمل  فى الوقت  الحالى  بكامل  طاقتها الإنتاجيه Full cabasty.

وهناك  خطوط  إنتاج  معطله،  ولكن  بعض الصناع   اقدموا على شراء الرخص  بهدف  التوسع والتكامل  فى المستقبل.

الحقيقه  الثالثه أن  غالبية  مصانع الصلب فى مصر      مديونه اصلا للبنوك  ، وبعضهم تتخطى مديونياته  رقم   المليار  جنيه ،  وقد  يستثنى  من  هذا السويس للصلب ،ومجموعة  الجارحى  التى تنتج من 750  إلى 800 ألف طن سنويا  تمتلك  محفظه إستثماريه متنوعه ومنتعشه ماليا منذ  أن  قام مؤسس المجموعه جمال الجارحى ببيع  حصته فى مجموعة السويس للصلب برقم  يتخطى ال 2.5 مليار جنيه  وهو  الذى كان قد إشتراها من  بنك  القاهره بنحو  مليار و200 مليون  جنيه ،ويسعى  الجارحى   للإستحواذ على اسهم الشركه الوطنيه للزجاج والبلور  من خلال  شركة الوحده للتنمية الصناعيه التابعه للمجموعه،   بالإضافه إلى شراء المجموعه فى وقت  سابق  مصنع  للمواسير، ثم شراء اسهم ضخمه فى مجموعة  العز  نسبتها 5.1%  ليصبح الجارحى  واحدا  من  أهم  المساهمين  فى مجموعة عز  بجانب  ذلك كله  قامت المجموعه بضخ  إستثمارات ضخمه فى مجال  التعليم الجامعى،  والآن سيتم ضخ نحو  4  مليارات جنيه  فى مجال  صناعة الصلب بهدف زيادة  الطاقات الإنتاجيه والسعى  لإحداث  تكامل للصناعه داخل مصانعها  وهى كلها  أمور  تحسب لمجموعة الجارحى  مع الإشاره  إلى أن  الإستثمار  فى التعليم  كان قد  سبقه فيه رجل الأعمال احمد عز  ، و كل  الشركات المتبقيه فهى  مديونه  للبنوك تقريبا   بأرقام  ضخمه .

أما الحقيقه الرابعه فهى  أن  غالبية   المصانع  غير  ملتزمه بتشكيلات الإنتاج المنصوص عليها  فى الرخص القديمه التى تمتلكها ،  ولديها   مشاكل   متفاوته، فبعض المصانع  تعانى من  التعثر  المالى وهذه  الفئه  تنطبق  على بعض  مصانع   الدرفله ، والبعض الآخر  يعانى  من  تباطؤ المبيعات وبالتالى   إنخفاض  حجم  الارباح وذلك بسبب زيادة  تكاليف  التشغيل والإنتاج نتيجة الارتفاعات  المتواليه   فى اسعار الخامات بالبورصات  العالميه ،وإن كانت بعض   المصانع التى لديها  مخزون  راكد   قد حققت خلال الفتره الاخيره  وبالتحديد   عقب  إندلاع  الحرب الروسيه الاوكرانيه   ارباحا طائله بعد  بيعها   المخزونات الراكده لديها بأسعار  مرتفعه جدا ، ووصل  الربح  فى الطن  الواحد  من  المخزون إلى 4 آلاف  و5 آلاف جنيه ،ولكنها  ستعود من جديد لتصطدم بالاسعار الخياليه الجديده  بالبورصات العالميه لمدخلات  الإنتاج  !

اما  التساؤلات  الهامه  فى هذه  النقطه  فتكمن جميعها   فى سؤال  واحد  وهو  ، هل  المصانع  التى  ستحصل   على رخص جديده ستستطيع تشغيل  مصانعها وإنتاج   كل  الكميات  المدرجه على الرخص  الخاصه  بها  ؟!  مع الإشاره إلى  أن  هناك  طاقات  إنتاجيه معطله لا  يتم  إنتاجها تصل  إلى 8 ملايين  طن ،فضلا عن  وجود  حاله  من الركود فى المبيعات  بسبب   ارتفاع  أسعار  حديد  التسليح  والتى  وصلت  إلى أرقام   غير  مسبوقه  فى السوق منذ  أن  نشات  صناعة  الصلب  فى مصر  فى بدايات  الخمسينيات بالإضافه إلى  توقف  تراخيص المبانى لمده   قد تصل  إلى عشر  سنوات  !

** اللاعبون الكبار  فى الصناعه

قد يشهد سوق الصلب  بعض  المتغيرات الجوهريه خلال  الفتره  القادمه  عندما تضاف الطاقات الإنتاجيه الجديده   الموجوده  فى الرخص المستحدثه أبرز  هذه  المتغيرات  منها ، سيتم  تعزيز  موقف  مصر  كأكبر  دوله  منتجه  للصلب  فى الوطن  العربى ، والثانيه  بعد تركيا  فى منطقة الشرق  الأوسط  ، وستكون   هناك  زياده  فى أرقام   التصدير مع  الإشاره إلى أن  هناك ثلاث  مصانع  فقط  هى  التى  تصدر   للاسواق  الخارجيه  وهى  مجموعة  العز ، والسويس  ، والمراكبى وغالبية الصادرات  عباره  عن مسطحات مسحوبه على الساخن  ولفائف وصادرات  مجموعة  العز  وحدها  من اللفائف والصلب المسطح  تتخطى المليار  دولار كما  سبق الإشاره  .

ومن أبرز  المتغيرات أيضا  هو  زيادة  الحصه  السوقيه  لمجموعة السويس للصلب ، وكذلك مجموعة  عز  فى السوق  المحلى والثانيه ” عز ”   كانت قد شهدت  تراجعا  فى حصتها  السوقيه ووصلت  فى بعض الأوقات  إلى 34 %,  ولكن  المجموعه  تداركت  الأمر  بفضل حنكة وذكاء رئيس مجلس  إدارتها المهندس  أحمد عز  والذى  دائما وابدا  ما  أطلق عليه بأنه  إقتصاد متحرك يسير  على قدمين ،  قامت المجموعه بالإستحواذ على 18 %  هى أسهم   احمد أبو هشيمه   فى حديد  المصريين  ليعود عز  من جديد  هو  صاحب  أكبر حصه  سوقيه ليس  على مستوى  مصر  فحسب  ولكن  على مستوى  منطقتنا العربيه.

تمتلك  مجموعة  عز 4 مصانع  بالاسكندريه، والسويس، ،ومدينة  السادات ، ومدينة  العاشر  من رمضان ، وتصل  الكميات   المنتجه  حاليا  إلى نحو 4.7 مليون طن ، وينتج  من  المسطحات وحدها  نحو 2.7 مليون ،ومن الحديد  المختزل نحو 5 مليون طن  سنويا، وينتج  أكثر  من 450 رتبه  من  رتب  الصلب  المختلفه  ،واستثمارات  المجموعه  تتخطى  الأربعة  مليارات دولار ، ويعمل  بالمصانع  الأربعه نحو 8 آلاف  موظف وعامل وهو  من أعلى أرقام  العماله  على الإطلاق فى المصانع  التابعه للقطاع الخاص.

من بين  الذين  يخططون أيضا لزيادة حصتهم السوقيه   مجموعة  المراكبى برئاسة  المهندس حسن  المراكبى  ،حيث تخطط  المجموعه للوصول  بصادرات  اللفائف  إلى 100 ألف طن بدلا  من 85 ألف  طن  وهو  الرقم الذى  يتم  تحقيقه  الآن علما بأن إجمالي الإنتاج فى مجموعة  المراكبى يصل إلى نحو 800 ألف طن موزعه  على 3 مصانع .

أما  مجموعة العشرى برئاسة ايمن العشرى  والذى ربما   يستضيف  يوم  الأحد القادم   بمصنعه  الجديد  أركو  ستيل  بمدينة  السادات  التابع  للمجموعه بعد  الإستحواذ عليه  من البنك  الأهلى بالكامل   نيفين  جامع  وزيرة  الصناعه والتجارة، فتسعى  بكل قوتها   لزيادة حصتها  السوقيه  بعد  أن  شهدت  على مدار  الثلاث  أعوام  الاخيره  طفره  كبيره  فى انتاجها المتنوع  من  حديد التسليح  والصاج  والزوايا  والخاص  والصوب الزراعيه  وأعمده وتصل الكميات المنتجه من هذه  التشكيلات إلى  400 او 450  ألف طن سنويا.

قام  العشرى بضخ  إستثمارات  جديده  لزيادة قدراتها الإنتاجيه وتحقيق معدلات نمو تتواكب  والتوسعات الكبيره التى حدثت  مؤخرا  بمصانع المجموعه.

قامت مجموعة العشرى بشراء خط درفله، ومحطة جلفنه،  وفرن صهر  ثانى  للبليت  ليصبح  لديها  مجمع  متكامل لإنتاج المتتجات المسحوبه على البارد .كما قامت  المجموعه  بشراء  مصنع لإنتاج  الصاج  المجلفن  والمسحوب على البارد  بطاقه  إنتاجيه  تصل  إلى 80 ألف  طن  سنويا من  شركة كالسين الفرنسيه ،وتم  إدخال  المصنع  الجديد   فى مصنع  آركو  استيل والذى ينتج  نحو 140 ألف  طن  سنويا  من  البارات  مع  الإشاره  إلى أن  مصنع  أركو ستيل يقع  على مساحه  تقدر  بنحو 500 ألف متر مربع.

وتدرس  مجموعة  العشرى  التوسع فى التصدير للأسواق الخارجيه وتستهدف ان  تتراوح ارقام التصدير لديها  بين  300 و 350 ألف طن سنويا .

وفى إطار  سعى مجموعة العشرى لتحقيق ما سبق الإشاره إليه، قامت المجموعه  بزيادة قدرات الطاقه الكهربائيه  من 64 ألف ميجا إلى 100 ألف  ميجا،  مع زيادة القدرات  الخاصه بمحطة الغاز  إلى 3  اضعاف  حيث   تستهدف الوصول  بوحدة الغاز  من 140 ألف طن  إلى 500 ألف  طن .