وزيرة التجارة تعلن موافقة دول تجمع الكوميسا على المبادرة المصرية للتكامل الصناعي

كتب – حمدي المصري

أعلن نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، عن موافقة الدول أعضاء تجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي “الكوميسا” على المبادرة المصرية لتحقيق التكامل الصناعي الإقليمي في الكوميسا، واعتمادها وتكليف الأمانة العامة بالبدء في تنفيذها.

 

وقالت جامع، إن هذه الموافقة صدرت خلال اجتماع خبراء الصناعة بالكوميسا الذي عقد برئاسة وزارة التجارة والصناعة ممثلة في محمد عبدالله رئيس المكتب التجاري المصري بالعاصمة الزامبية لوساكا خلال يومي 11-12 إبريل الجاري عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمشاركة الدول الأعضاء بالكوميسا وممثلين عن المكتب التجاري والسفارة المصرية في لوساكا، ومركز تحديث الصناعة، وهيئة التنمية الصناعية، وقطاع الإتفاقيات التجارية.

 

استعرض الجانب المصري خلال الاجتماع المبادرة التي أعدتها الوزارة ممثلة في مركز تحديث الصناعة بالتنسيق مع المكتب التجاري بلوساكا والأمانة العامة لدول الكوميسا، وذلك في إطار تنفيذ رؤية رئاسة مصر الحالية للسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي، التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات القمة الحادية والعشرين للكوميسا في 23 نوفمبر الماضي.

 

وأشارت الوزيرة، إلى أن صياغة مصر لمبادرة التكامل الصناعي الإقليمي تأتي إنطلاقاً من مسئوليتها الإقليمية تجاه دول الكوميسا، حيث تتوافق المبادرة مع أهداف الاستراتيجية الصناعية للكوميسا 2017-2026 وأجندة التنمية الأفريقية 2063، وتستهدف تحقيق عدداً من الأهداف التي تتضمن زيادة القيمة المضافة التصنيعية في إقليم الكوميسا، والنهوض بالصادرات الصناعية البينية، وتعزيز تكامل سلاسل القيمة الإقليمية والعمل على إعادة تشكيل هذه السلاسل في ظل الموارد المتاحة لدى دول الكوميسا، وكذا التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، إضافة إلى إنشاء منصة لتبادل المعلومات والخبرات المتاحة بالإقليم وترسيم الموارد المتاحة لدى الدول الأعضاء لاستغلالها على الوجه الأمثل لخدمة أهداف التكامل الإقليمي والعمل على تنشيط دور المؤسسات المالية لتوفير الخدمات المالية التي تساهم في تحقيق الشمول المالي لخدمة أهداف التكامل الصناعي الإقليمي.

 

وأوضحت الوزيرة، أن المبادرة تضمنت 7 محاور أساسية وهى تكامل سلاسل القيمة الإقليمية، وإدراج الشمول المالي، وتنمية التجارة البينية الأفريقية، وزيادة الاستثمار الصناعي، تقديم الحلول الابتكارية، التحول الرقمي، وتنمية الاقتصاد الأزرق المستدام، مشيرةً إلى أن كل محور من المحاور يشمل عدداً من الأنشطة المستهدف تنفيذها على المستويات الوطنية والإقليمية والقارية خلال الآجال القصيرة والمتوسطة والطويلة، والتي سيمتد تنفيذها إلى ما بعد انقضاء فترة رئاسة مصر لتجمع الكوميسا.