ارتفاع صادرات الصناعات الهندسية إلى 583 مليون دولار خلال أول شهرين من 2022

كتب – حمدي المصري

زادت صادرات الصناعات الهندسية المصرية بنسبة 26% خلال شهري يناير وفبراير 2022 لتسجل 583,5 مليون دولار مقابل 464,9 مليون دولار خلال نفس الشهرين من 2021.

وقال المجلس التصديري للصادرات الهندسية، في بيان، إن صادرات القطاع ارتفعت 26% خلال فبراير الماضي لتبلغ 304 ملايين دولار مقابل 241.3 مليون دولار فى فبراير 2021.

وحول أهم القطاعات التي زادت صادراتها خلال أول شهرين من 2022، أوضح المجلس أنها تتمثل في المعادن بنسبة 121%، والآلات والمعدات بنسبة 149%، والكابلات بنسبة 62، والأجهزة الكهربائية بنسبة 61%، والأجهزة المنزلية بنسبة 23.5%.

وأشار المجلس إلى أنه في أوروبا زادت صادرات القطاع لدول (المملكة المتحدة – سلوفاكيا –  فرنسا– المانيا – اسبانيا– التشيك )، وفي آسيا لدول (السعودية – الامارات – العراق – الأردن – الكويت – لبنان – باكستان- الصين – عمان)، وفي أفريقيا لدول (ليبيا – غانا – كوت ديفوار).

من جهته، أكد المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري، ضرورة تعميق التصنيع المحلى للمكونات الرئيسية في العملية الإنتاجية، مشيرا إلى أهمية أن يكون هناك حزم تشجيعية لجذب مستثمرين أجانب لتصنيع مكونات استراتيجية ورئيسية ليس لها بديل محلي من أجل الإسهام في خفض فاتورة الاستيراد أولا وتسهيل العملية التصنيعية والتصديرية.

وأضاف الصياد، أن مطالب العمل على خفض تكاليف إنتاج السلع الهندسية أحد أهم أوجه دعائم زيادة التصدير وتحقيق مستهدفات قد تصل بنا بنسب زيادة سنوية 40%، وكذلك إزالة الجمارك على المكونات والمستلزمات الإنتاجية بوصفها أحد عناصر التكلفة الإنتاجية، وهو ما سيجعل سعر المنتج النهائي منافس في الأسواق الدولية.

وأوضح الصياد، أهمية توفير معامل اعتماد مصرية للسلع المصدرة، لأن هذا يساهم في تيسير حصول المصدرين على شهادات المطابقة وعدم الاعتماد فقط في الحصول على هذه الشهادات من معامل أجنبية أو تابعة لشركات أجنبية، وهو ما يختصر في الوقت ويوفر آلاف العملة الصعبة

وطالب الصياد بتوفير خطوط ملاحية مباشرة إلى أفريقيا بتكلفة منخفضة، وذلك لكون السوق الأفريقي أحد أهم الأسواق الواعدة ويعد سوق قابل للمنتج المصري، الأمر الذي يجعل التواجد فيه وترويج المنتج أمر ليس بالصعب شرط التواجد بصورة سريعة وبتكاليف أقل.