الشركة الليبية للحديد والصلب تكشف عن أسباب رفع أسعار منتجاتها 20%

كتب - حمدي المصري

أعلنت الشركة الليبية للحديد والصلب، عن الأسباب التي استندت عليها مؤخرا لرفع أسعار منتجاتها بنسبة 20%.

وقالت الشركة، إنها تعتمد في عملياتها الإنتاجية على الكثير من المدخلات التي يجري توريدها من الخارج، ومنها مكورات الحديد، وعروق الصلب، والبلاطات، والمواد الحرارية، ومواد التشغيل المضافة، وقطع الغيار وغيرها.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أنها تقوم بمراجعة أسعار بيع منتجاتها وفقا للمتغيرات بالسوق العالمية زيادة أو نقصانا، مشيرة إلى أنها اضطرت خلال العام الحالي 2022 لإجراء تعديل في الأسعار.

وفي 13 يناير الماضي، قررت الشركة تخفيض أسعار منتجاتها من اللفات على الساخن بنسبة 8 ٪, وفقا للقرار رقم 19 لسنة 2022، وفي 15 فبراير قررت تخفيض أسعار بيع حديد التسليح حجم 8 ملم بنسبة 10٪ وفقا للقرار رقم 68 لسنة 2022.

إلا أنه مع نهاية فبراير ونتيجة للحرب الروسية الأوكرانية حدث إرباك لأسواق الصلب العالمية، حيث ارتفعت أسعار العروق من حوالي 700 دولار للطن إلى حوالي 840 دولارا وبزيادة 20٪، ما اضطر الشركة إلى رفع أسعار منتجاتها بنسبة 10٪، وفقا للقرار رقم 81 للسنة 2022.

واستمرت الأسعار العالمية في الارتفاع حتى وصلت أسعار العروق إلى 930 دولارا للطن، وأسعار حديد التسليح إلى أكثر من 960 دولارا للطن، وأسعار اللفات على الساخن إلى ما يزيد عن 1255 دولارا للطن، ما اضطر الشركة إلى رفع أسعار منتجاتها مرة أُخرى بنسبة 10٪، منعًا من تهريبها إلى دول الجوار.

وأوضحت الشركة، أن الأسعار المحلية لمنتجات الصلب، في وضعها الحالي، لازالت مقبولة مقارنة بالأسعار الإقليمية والعالمية، وإلى جانب آخر تقوم الشركة بمعالجة تهريب منتجات الصلب الليبية لدول الجوار، الذي اتسم بنشاط ملحوظ خلال الفترة الماضية وقبل رفع الأسعار.

ولفتت إلى أن أحد الجوانب المهمة في تحديد الأسعار هو العجز الكبير في عنصري الطاقة (الغاز الطبيعي، الطاقة الكهربائية)، وهو ما يُجبر الشركة على شراء جزء كبير من احتياجاتها من العروق والبلاطات من السوق الخارجي وبتكلفة إضافية تصل إلى حوالي 100 دولار للطن مقارنة بتكلفة إنتاجها محليًا.

وأشارت إلى أن العجز في الطاقة له تأثيرات سلبية أخرى تتمثل في عدم إمكانية تشغيل معظم مصانع المنتجات الوسيطة بطاقات عالية وتوقفها لفترات زمنية طويلة؛ الأمر الذي ينعكس سلبا على تشغيل مصانع الدرفلة وبقية الخطوط الإنتاجية؛ مما يجعل تكاليف الإنتاج عالية نسبيًا. وهذا سينعكس على أسعار بيع المنتجات أيضًا.

وأوضحت الشركة، أن قراراتها وسياستها التسويقية حول الأسعار ليست عشوائية ولا انتهازية، وإنما دائما تحكمها أسعار السوق العالمي، فعلى سبيل التوضيح إن قررت الشركة رفع الأسعار فوق الأسعار العالمية (بهدف زيادة أرباحها) فإن التجار سيقومون بتوريد منتجات الحديد من الخارج وسيبيعونها بأسعار أقل من أسعار الشركة؛ ما سيُجبر الشركة على مراجعة أسعارها وتخفيضها، وبالمقابل إذا حاولت الشركة تخفيض أسعارها إلى أقل بكثير من الأسواق العالمية فإن منتجاتها سيتم تصديرها باجراءات غير رسمية (تهريبها) إلى دول الجوار وهذا الأمر بكل تأكيد يُمثل ضررًا كبيرًا بالاقتصاد الوطني.