تصديري الصناعات الغذائية: إتاوات جبرية على صادرات الفراولة المجمدة المصرية من شركة أمريكية

كتب - حمدي المصري

أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية، عن أنه يتابع منذ فترة أزمة قيام شركة إيكلاند إمكوكال بإدعاء وكالتها الحصرية لأصناف الفراولة المسجلة لمؤسسة بذور فلوريدا، حيث تقوم بإيقاف شحنات الفراولة المجمدة المصرية في الموانئ الأوروبية بإدعاء اشتباه خرق قوانين الملكية الفكرية لأصناف الفراولة.

وقال المجلس بيان له، إن الشركة تستغل عدم دراية المصدرين المصريين بالقوانين الدولية التي تمنحهم الحق في الاعتراض على هذا الاشتباه في مدة زمنية قصيرة وفقاً لتشريعات الاتحاد الأوروبي وعدم قدرة المصدر المصري على الدخول في صراعات قانونية تحتاج إلى وقت وتكاليف مالية باهظة للتقاضي في الدول الأوربية.

وأضاف المجلس، أن الشركة تجبر المصدرين المصريين على توقيع عقود إذعان تعطى لها الحق في جمع إتاوات إجبارية على كل طن يتم تصديره من مصر بدون تقديم أي خدمة أو مقابل لهذه المبالغ المالية، ضاربة بذلك كافة القوانين المصرية المنظمة لحقوق الملكية الفكرية التي في مجملها لا تعطى الحق على الإطلاق في تقاضي إتاوات ملكية فكرية على ناتج الثمار المصنعة كما هو الحال في الفراولة المجمدة.

وأوضح أن الشركة تفرض إتاوات على كل طن فراولة مجمدة يتم تصديره من مصر لتحقيق أرباح سنوية بملايين الدولارات بدون تقديم أي خدمة أو إضافة لمصدري الفراولة المجمدة أو حتى دفع أي التزامات ضريبية بزعم أن كافة أصناف الفراولة التي تصدرها مصر من شتلات مملوكة فكرياً لجامعة فلوريدا الأمريكية على عكس الواقع.

وأشار المجلس إلى أن ذلك يأتي بدعم من الحجر الزراعي المصري الذي غض الطرف عن تداول شتلات غير شرعية في مرحلة الزراعة التي يشرف عليها رغم توافر بيانات كافة المزارع المنتجة للفراولة الموجهة للتصدير وفقاً لبرنامج التكويد المعتمد منذ سنوات.

وتابع، “المجلس قام على أثر تلك الممارسات بعدد من التحركات الفورية في وقتها وتم الاجتماع مع عدد كبير من ممثلي المصانع المصدرة بالتنسيق مع أجهزة وزارة التجارة والصناعة، كما تم عقد اجتماع بالقاهرة في يوليو 2017 مع رئيس مجلس إدارة الشركة الامريكية وممثليها بالتنسيق مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وجمعية هيا”.

ولفت المجلس إلى أنه تم مناقشة وعرض كافة طلبات المجلس والتي تم إرسالها مكتوبة في صورة محضر اجتماع إلى شركة إمكوكال إلا أن الأخيرة لم تستجب لأى من طلبات المجلس مستمرة في ممارساتها الاحتكارية مع الإصرار على عدم تقديم خدمات مقابل ما تستبيحه من إتاوات جبرية بدون وجه حق على صادرات الشركات المصرية المصدرة للفراولة المجمدة.

وأضاف، “الحجر الزراعي المصري قام بمساندة هذه الممارسات من خلال إصدار منشور في 11 نوفمبر 2020 يطالب فيه الشركات المصرية المصدرة للفراولة المجمدة الراغبة في إصدار شهادة صحة نباتية (شهادة زراعية) بأن تكون مسجلة بالقائمة البيضاء لشركة إمكوكال دون غيرها، وبذلك يدعم الحجر الزراعي شركة إمكوكال في ممارساتها على المصدرين لإجبارهم على توقيع عقود إذعان وجمع إتاوات منهم بما يخالف القوانين المصرية وفقاً للمذكرة القانونية التي أعدها المستشار القانوني للمجلس في هذا الشأن”.

ورفع المجلس رفع الأمر إلى وزيرة التجارة والصناعة والتي أصدرت قرار رقم 101 لسنة 2021 بتشكيل لجنة لتنسيق الجهود ووضع آلية متوازنة تضمن حقوق الشركات المصرية وتساعد في تنمية الصادرات وتشكل تلك اللجنة في عضويتها الحجر الزراعي الذي مازال يعمل منفرداً في فرض قرارات خارج اختصاصه وغير مدروسة ولا تصب إلا في صالح شركة إمكوكال متجاهل كافة مخاطبات المجلس في هذا الشأن منذ بداية تلك الأزمة.

وأكد المجلس استمراره في الدفاع عن حقوق الشركات المصرية المنتجة والمصدرة للفراولة المجمدة من منطلق دراسة قانونية مدعمة بالوثائق والمستندات التي تساند حقوق الشركات المصرية المصدرة للفراولة المجمدة وفقاً للقوانين المصرية، رافضين أي قيود أو استغلال غير قانونى وغير شرعي.

وطالب مصنعي ومصدري الفراولة المجمدة المصريين، بضرورة  تراجع الحجر الزراعي عن إجبار الشركات المصرية المصدرة للفراولة المجمدة والراغبة في الحصول على شهادة صحة نباتية من التسجيل في القائمة الخاصة بشركة إمكوكال حيث إن هذا الطلب غير قانونى وفقاً للمذكرة التي أعدها المستشار القانوني للمجلس.

كما طالبوا معاونة المجلس ومساندة المصدرين بتوفير مكتب محاماة للتصدي لإجراءات إمكوكال في الموانئ الأوروبية ورفع دعاوى قضائية ضدهم إن لزم الأمر، وكذلك وجوب التحقق من صفة وشرعية وموقف شركة إمكوكال القانوني حيث امتنع الحجر الزراعي التقدم بأي اثباتات لأحقية إمكوكال في ذلك بل أجبر المصدرين على دفع اتاوي لشركة غير معلومة الهوية بدون وجه حق ضارباً بعرض الحائط جميع القوانين المصرية في ذلك الشأن.

ويرى أعضاء لجنة الفراولة المجمدة بالمجلس أنه من الأجدر ومن الأصوب أن تقوم شركة إمكوكال، إن كانت لها صفة شرعية، أن تتخذ ما يلزم من إجراءات قانونية كفيلة بالحفاظ على حقوقها لتحصيل رسوم الملكية الفكرية على الشتلات ومن المزارع، وذلك من خلال القنوات الشرعية في مقابل أن تقوم الشركة بتقديم شتلات أصيلة للمزارعين ودعم فني وتوعوي للفلاح المصري ليرفع من إنتاجية الفدان ويحسن جودة المنتج الزراعي المصري ما يحافظ على الصنف ويسهم في تلاقى المصالح الأصيلة لكافة الأطراف بدلاً من جمع إتاوات غير قانونية وبدون مقابل.

ودعا المجلس كافة الأطراف المصرية ومن بينهم ممثلي الحجر الزراعي المصري لتكامل الجهود وفقاً للقرار الوزاري رقم 101 لسنة 2021 الصادر من وزيرة التجارة والصناعة في هذا الشأن.